أعد الاتحاد الأوروبي اقتراحاً سيمكن الدول الأعضاء من إدراج ضوابط الحدود كملاذ أخير في أزمات الهجرة والصحة، ويتضمن الاقتراح أيضاً قرارات من شأنها زيادة قوة منطقة شنغن.
وأوضح نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارجريتيس شيناس ومفوض الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون اللائحة الجديدة في مؤتمر صحفي مشترك.
-اعلان-
ويستند التنظيم الجديد إلى إجراءات الإدارة البيلاروسية والدروس المستفادة من مواقف مثل “استخدام المهاجرين كأداة سياسية” أو إغلاق الحدود بين الدول الأعضاء بسبب وباء فيروس كورونا.
وتهدف التغييرات إلى السماح بمزيد من التنسيق بين الدول الأعضاء.
وبموجب القواعد الجديدة، سيكون لدى الدول الأعضاء وسائل بديلة على حدود الاتحاد الأوروبي قبل أن تتمكن من تنفيذ ضوابطها الداخلية على الحدود.
وستشمل هذه الأساليب عمليات تفتيش شرطية أكثر تكراراً وعملية في المناطق الحدودية، وتسهيل عبور العمال الذين يعملون عبر الحدود، وتسهيل مرور البضائع الأساسية.
-اعلان-
لن تتمكن البلدان الأعضاء من تنفيذ ضوابط الحدود الوطنية إلا بعد استنفاد جميع الأساليب، وستقوم بإعداد تقرير تحليل المخاطر لمدة 6 أشهر.
وستقوم الدولة العضو التي نفذت ضوابط وطنية لمدة 18 شهراً بإبلاغ اللجنة بأسباب ذلك وطلب التعليقات.
وستكون الدول الأعضاء قادرة على فرض قيود على المعابر الحدودية وزيادة مراقبة الحدود في الحالات التي يتم فيها استغلال المهاجرين.
ويمكن لطلبات اللجوء زيادة فترة التسجيل من 3 إلى 10 أيام إلى 4 أسابيع وقبولها فقط على الحدود باستثناء المتطلبات الطبية.
كما يعيش أكثر من 420 مليون شخص داخل منطقة شنغن داخل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
-اعلان-
وضمن حرية تنقل الأشخاص والبضائع بدون ضوابط حدودية وطنية يعيش ما يصل إلى 1.7 مليون شخص في بلد شنغن لكنهم يعملون في دولة أخرى، ومن المعروف أن 3.5 مليون شخص يعبرون حدود شنغن كل يوم.
ويريد الاتحاد الأوروبي حماية المنطقة من خلال تغيير قواعد شنغن الحدودية التي تضررت بسبب أزمات الهجرة والصحة الأخيرة.
وفي الأسبوع الماضي، أعدت المفوضية مشروع قانون لقوات الشرطة في دول الاتحاد الأوروبي لإجراء المزيد من التعاون عبر الحدود، وتبادل المعلومات والعمليات المشتركة مع بعضها البعض.
-اعلان-
كما سيتم فحص المقترحات التي أعدتها مفوضية الاتحاد الأوروبي من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي وقبولها إذا وجد ذلك مناسباً.
