اجتمع وزراء الشؤون الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي بأجندة واسعة، خاصة سيادة القانون وارتفاع أسعار الطاقة.
-اعلان-
وقال ديدييه رايندرز عضو مفوضية الاتحاد الأوروبي للعدالة في بيان للصحافة إن الهجرة والتحول الرقمي وأسعار الطاقة المرتفعة وسيادة القانون مُدرَجة.
وعلى جدول أعمال الوزراء الذين اجتمعوا أمام قادة الاتحاد الأوروبي، والقمة التي ستُعقَد في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر.
وصرح رينديرز أن الوزراء سيناقشون الحلول طويلة المدى بالإضافة إلى الخيارات قصيرة المدى.
مثل التخفيضات الضريبية والحوافز للتخفيف من انزعاج مواطني الاتحاد الأوروبي من زيادة أسعار الطاقة.
وفي إشارة إلى أن أهم بند على جدول الأعمال هو سيادة القانون، أشار رايندرز إلى الجلسة التي عُقدت في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
-اعلان-
وبمشاركة رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.
وذكر رينديرز أن قرار المحكمة الدستورية البولندية بأن القوانين الوطنية لها الأسبقية على قوانين الاتحاد الأوروبي قد تمت مناقشته في الجلسة، “نحن قلقون للغاية بشأن هذا الأمر”.
كما ذكر رينديرز أنهم يفكرون في تنفيذ إجراءات لانتهاكات قانون الاتحاد الأوروبي والخيارات مطروحة على الطاولة.
مثل “آلية المشروطية” التي تتطلب من الدول الأعضاء “احترام سيادة القانون” للاستفادة من أموال الاتحاد الأوروبي.
أو إدخال المادة 7، والتي تعني تعليق حق التصويت للدولة العضو في مجلس الاتحاد الأوروبي.
-اعلان-
وأعلنت المحكمة الدستورية البولندية في 8 أكتوبر / تشرين الأول أن القوانين الوطنية للبلاد لها الأسبقية على بعض قوانين الاتحاد الأوروبي.
وفي قرار المحكمة “إن جهود محكمة العدل الأوروبية للتدخل في نظام العدالة البولندي تنتهك مبدأ سيادة القانون.
بالإضافة إلى مبدأ سيادة الدستور البولندي، وكذلك مبدأ الحفاظ على السيادة في عملية التكامل الأوروبي”.
كما تعرضت ممارسات بولندا في قضايا مثل سيادة القانون وحرية الصحافة واستقلال القضاء لانتقادات داخل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.
-اعلان-
وجاء في تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي بعنوان “حكم القانون 2021” أن استقلال القضاء في بولندا مُهدَّد، وهذا أمر مقلق.
