واصل الريال اليمني يوم الخميس التراجع لأدنى مستوى في تاريخه بعد إعلان البنك المركزي إجراءات لتنظيم أعمال الصرافة.
-اعلان-
وقال صرافان في مدينة تعز جنوب غربي اليمن الواقعة تحت سلطة الحكومة إن الدولار الأمريكي يتم شراؤه من المواطنين مقابل 1020 ريالاً يمنياً مقارنة مع 1015 الأسبوع الماضي”.
وأضافا مفضلين عدم ذكر هوياتهما كونهما غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام أن ” الريال السعودي يتم شراؤه من المواطنين مقابل 268 ريالاً يمنياً مقارنة مع 264 سابقاً”.
وأفاد الصرافان بأن محلات الصرافة امتنعت عن بيع العملات الأجنبية للمواطنين بسبب قلة معروضها، في وقت اتهم مواطنون تجار العملة باحتكارها.
والأربعاء، أقر البنك المركزي اليمني التابع لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في البلاد في وقت تشهد فيه أسعار الصرف تراجعات حادة وانتعاش بنشاط السوق الموازية.
كما أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين -فرع عدن- أمس بدء إضراب شامل احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.
بالإضافة إلى تدهور سعر العملة المحلية (الريال)، لكن أعمال الصرافة استمرت في السوق السوداء وفق إعلام محلي.
-اعلان-
ومساء الأربعاء، أعلن تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الريال اليمني في مناطق الحكومة فقد ما يزيد عن 36 بالمئة من قيمته خلال عام ما تسبب في ارتفاع الأسعار.
والخميس من الأسبوع الماضي، أصدرت الجمعية تعميماً بأسعار الصرف في السوق المحلية في ظل التدهور المروع للعملة المحلية مقابل الأجنبية.
وجاء في التعميم الموجه لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية اعتماد تسعيرة لعمليات بيع وشراء الريال السعودي عند 259 ريالاً يمنياً.
بينما حددت سعر الدولار بـ 985 ريالاً، وهو سعر لم ينفذ في السوق.
وقبل الحرب التي بدأت عام 2015 في اليمن، كان الدولار الواحد يباع بـ 215 ريالاً، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات بما في ذلك العملة المحلية.
-اعلان-
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة.
ويعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.
