أعلنت اللجنة الليبية لدعم الانتخابات (رسمية) يوم الجمعة أنها ستركز على 3 مسارات لإنجاح العملية الانتخابية المقررة في ديسمبر/كانون أول المقبل.
وثم جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس اللجنة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
-اعلان-
وقال اللافي: “تركز اللجنة في عملها على ثلاثة مسارات، أولها دعم مؤسسات الدولة المعنية مباشرة بتنظيم عملية الانتخابات، وتأمين جميع الموارد لها”.
وأضاف: “المسار الثاني يركز على توسيع آفاق مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات، من خلال تنفيذ برامج توعوية مكثفة لزيادة المشاركة السياسية لتلك الفئات”.
وأوضح اللافي أن “المسار الثالث يتعلق بالإعلام، حيث تعمل اللجنة على ضبط المحتوى الإعلامي.
بما يعزز الوعي المجتمعي بالعملية الانتخابية، إضافة إلى تنظيم حملات لتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية”.
كما أعلن اعتزام الحكومة الليبية إطلاق مركز إعلامي لتوفير مصدر موثوق للمعلومات والتصدي لأي حملات تستهدف التأثير على إرادة الناخبين أو عرقلة العملية الانتخابية.
وأكد اللافي أنه “تم تحديث سجل الناخبين تحت إشراف المفوضية العليا للانتخابات (رسمية) لضمان أعلى مستويات الدقة والمهنية”.
-اعلان-
كما أشار إلى خطة وزارة الداخلية بنشر 35 ألف شرطي لتأمين العملية الانتخابية في 2000 مركز اقتراع بعموم البلاد.
وفي 6 يوليو/تموز الجاري، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تشكيل لجنة حكومية لدعم الانتخابات برئاسة وليد اللافي.
وعضوية 8 آخرين لـ” “تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات”.
وبحسب تقديرات المفوضية العليا للانتخابات، يحق لأكثر من 4 ملايين ليبي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة.
وتضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها قيادة البلاد إلى الانتخابات المقرر إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
