انتقدت منظمات مغربية ودولية يوم السبت إدانة الصحفي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام منذ 94 يوماً بـ5 سنوات سجناً.
-اعلان-
والجمعة، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء شمالي المغرب بسجن الريسوني 5 سنوات، بتهمتي “هتك عرض بعنف” و”احتجاز”، وهي التهم التي ينفيها جملة وتفصيلاً.
ووصفت هيئة “مساندة الريسوني و(الصحفي عمر) الراضي و(المؤرخ المعطي) منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير” (غير حكومية) المحاكمة بـ”عنوان آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات بالبلاد”.
ودعت الهيئة في بيان إلى إطلاق سراح الريسوني مناشدة إياه بتوقيف إضرابه عن الطعام “إنقاذا لحياته”.
بدورها، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم على الصحفي دون إحضاره للمحكمة، واصفة الحكم بـ”الانتقامي”.
وطالبت الجمعية (أكبر جمعية حقوقية بالبلاد) في بيان السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه.
من جانبها، انتقدت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية الحكم بحق الريسوني معتبرة إياه “من بين الصحافيين الذين يتناولون القضايا الحساسة في البلاد”.
-اعلان-
وفي مايو/أيار 2020، أوقفت السلطات المغربية الريسوني بناءً على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها بـ”اعتداء جنسي”، وهو الاتهام الذي ينفي الصحفي صحته.
فيما تنفي السلطات بشكل متواصل صحة الأخبار التي تقول إن الريسوني في حالة متدهورة ويحتضر جراء إضرابه عن الطعام لأزيد من 3 أشهر.
ويعد الريسوني الذي يعرف بقلمه الجريء ومقالاته المنتقدة للسلطة من أبرز الصحفيين على الساحة الإعلامية المغربية.
وعادةً ما تنفي السلطات المغربية حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في البلاد.
