دعت قيادات سياسية سودانية يوم السبت الأحزاب وقوى المجتمع المدني المحلية إلى خلق توافق وطني لحل أزمات البلاد عبر حوار يشمل كافة المكونات الاجتماعية.
وقد جاء ذلك خلال ندوة إعلامية نظمتها حركة “المستقبل للإصلاح والتنمية” في العاصمة الخرطوم تحت عنوان “التوافق الوطني وأثره في التحول الديمقراطي”.
-اعلان-
وشارك في الندوة نائبة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي سهير أحمد صلاح، وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية التوم هجو.
بالإضافة إلى نائب رئيس حزب الأمة القومي صديق إسماعيل، ورئيس تحالف نهضة السودان التجاني السيسي، إضافةً لعدد من الدبلوماسيين الأجانب، بينهم السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو.
وفي كلمتها خلال الندوة، قالت صلاح إنه “لابد أن تتوجه الأحزاب بخطاب توافقي مسؤول يحدد المشكلات في السودان وطرق معالجتها”.
وحددت “صلاح” 3 شروط لتحقيق التوافق الوطني “بأن يكون شاملاً وجامعاً، وأن لا يحدث تدخل خارجي”.
وتابعت: “السودان في حالة انتقال هش تحكمه أحزاب صغيرة جداً ومخابرات إقليمية وعالمية، وهنالك تدخل كبير في الشأن السوداني”.
-اعلان-
من جانبه، دعا رئيس تحالف نهضة السودان الأحزاب السياسية إلى حوار بناء يشمل المكونات الاجتماعية.
وأضاف: “لابد من التوافق على برنامج وطني للفترة الانتقالية، ولابد أن يكون الحوار شاملاً لكل أهل السودان لتحقيق المشروع الوطني”.
وبدوره، قال هجو: “مشكلتنا في السودان أنه لا توجد قيادة للبلاد”، واستطرد :”نحن بعيدون جداً عن الوفاق، ما طرحه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبارة عن دق لناقوس الخطر ولكن ليست مبادرة.
وهذا لأنها لا تحتوي على آليات تنفيذها، فقد مرت أسابيع من دون تحقيق خطوة أخرى”.
وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي كشف حمدوك عن تفاصيل مبادرة لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي.
وتتضمن المبادرة 7 محاور، وهي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام.
وأيضاً تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران (نظام عمر البشير)، ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.
-اعلان-
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بانتخابات مطلع 2024.
ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتفاقاً لإحلال السلام.
