قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز إن فلسطين تستحق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت يلدز إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو/ أيار قراراً يطالب بإعادة التفاوض على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن أظهر الموقف المشترك للمجتمع الدولي.
وأوضح أن تبنّي القرار “يكشف عن الاختلاف المتزايد بين صوت مجلس الأمن والمجتمع الدولي”.
وذكر يلدز أن “أخطر الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة تحدث في غزة أمام أعين الجميع”.
وشدّد على أن المجتمع الدولي عليه واجب إنهاء حالة الفوضى والإفلات من العقاب.
ودعا يلدز مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات “عاجلة”،ابتداءً بوقف إطلاق النار.
وأكّد على وجوب أن تنتهي “الوحشية” في غزة على الفور، مشيراً إلى أن حل الدولتين المستدام ضروري لمنع تكرارها.
ونوّه يلدز إلى دعم تركيا العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
-اعلان-
وبيّن أن هذه الخطوة ستمكّن الفلسطينيين من تحقيق أهدافهم في السيادة والاستقلال وستعطي زخماً لحل الدولتين.
وتابع: “فلسطين تستحق أن تتمتّع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأن تلقى معاملة عضو متساو في المجتمع الدولي”.
وأشار إلى أنه لا ينبغي تأجيل رؤية حل الدولتين لفترة أطول، مذكّراً أنه بقرار الجمعية العامة قبل غالبية الأعضاء باستيفاء فلسطين معايير عضوية الأمم المتحدة، وأن “أغلبية مجلس الأمن بطبيعة الحال تدعم العضوية الكاملة”.
ودعا يلدز مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو الحل السياسي على أساس حل الدولتين.
وأعرب عن ارتياحه لحصول الوفد الفلسطيني على حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي 10 مايو الفائت، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً مقدّماً من المجموعة العربية ودول أخرى يؤكّد على أن دولة فلسطين “مؤهّلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة” و”ينبغي بالتالي قبولها عضواً” في المنظمة.
وتقدّمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011 لكنها لم تحصل على الدعم اللازم من مجلس الأمن تحت الفيتو الأمريكي. غير أنها حصلت في عام 2012 على “وضعية المراقب الدائم”.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت “الفيتو” في مجلس الأمن الشهر الماضي ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.
