قال المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز يوم الأربعاء إن الحكومة السورية قطعت شوطاً مهماً رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وتمضي بخطى ثابتة وبنّاءة في تفاعلها مع المجتمع الدولي.
وجاءت تصريحات يلدز خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تحت عنوان “الوضع في الشرق الأوسط”، ولفت يلدز إلى أن الحكومة السورية قطعت شوطاً مهماً رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وأضاف: “الحكومة السورية تمضي بخطى ثابتة وبنّاءة في تفاعلها مع المجتمع الدولي”.
وأوضح المندوب التركي أن العملية السياسية في سوريا تتقدم أيضاً بشكل تدريجي، وأن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب (البرلمان) تعكس التزام الحكومة بإجراء حوار وطني شامل.
وشدد على ضرورة دعم جميع الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضمان أمن ووحدة واستقرار البلاد منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.
وأعرب يلدز عن قناعته بأن مسار عودة الأمور إلى طبيعتها في سوريا سيكتسب زخماً أكبر عندما تُدار الموارد الطبيعية للبلاد من قبل الحكومة السورية لصالح جميع السوريين، وأكد أهمية رفع ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا.
وأضاف يلدز أن تركيا تدعم جميع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، كما أشار إلى أن المسؤولين السوريين أبدوا رغبة في تعزيز السلطات المحلية إدارياً ومالياً، ما يعد تطوراً إيجابياً.
لكنه حذر في الوقت ذاته من “ضرورة تجنب المطالب التي قد تقوض الانسجام الوطني”، ولفت المندوب التركي إلى أن المجتمعات المحلية تُبدي تذمراً متزايداً من الممارسات الأيديولوجية والقمعية التي يتبعها “تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي الذي يستخدم اسم “قسد”.
وأوضح أن هذه الممارسات تعمّق التوترات المحلية، وأن إغلاق بعض المدارس المسيحية في المنطقة لمجرد رفضها المناهج التي فرضها “قسد”، تثير استياءً عميقاً داخل المجتمع المسيحي.
وشدد يلدز على ضرورة تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025، داعياً إلى إعادة دمج جميع المحافظات الواقعة في شمال شرق سوريا، تحت سلطة الحكومة المركزية، إدارياً وأمنياً ومدنياً.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري وقائد “قسد” فرهاد عبدي شاهين اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز وتأكيد وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم، لكن التنظيم الإرهابي نقض الاتفاق أكثر من مرة.
من جهة أخرى، ذكر يلدز أن تركيا تطالب بشدة بانسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة في سوريا ومن الأراضي التي احتلتها بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة القائمة منذ أواخر ديسمبر 2024 لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي توغل مراراً داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.
ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.
