شهدت الليرة التركية يوم الإثنين الفائت انتعاشاً كبيراً بأكثر من 33 بالمئة بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار.
وقال الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
-اعلان-
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الشهر الحالي أن اقتصاد بلاده سيواصل طريقه وفق قواعد اقتصاد السوق الحر كما كان حتى الآن.
وأوضح أردوغان أن تركيا هي من سترفع احتياطي بنكها المركزي من النقد الأجنبي وليس الأجانب.
وأضاف قائلاً: “البلدان الأخرى حين تقدم على مثل هذه الخطوة (خفض الفائدة) تٌقابل بالتصفيق، لكن عندما تُقدم تركيا على هذه الخطوة، تتعرض لهجوم عنيف”.
كما أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي أفصح عنه أردوغان والمتمثل بخفض سعر الفائدة للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي تحظى بدعم كبير من المواطنين الأتراك، حيث قام الكثيرون بإيداع أموالهم بالليرة التركية .
-اعلان-
وبهذا الصدد، أكد خبراء اقتصاديون ليني شفق أن نقطة التحول الحاسمة في تحقيق هدف النموذج الاقتصادي الجديد ستكون في الصيف القادم
وقال الخبراء: “من خلال تحقيق النموذج الجديد وتحسين الظروف مع الوقت، ستخفض تكلفة التمويل بفائدة منخفضة، وسيزداد انتعاش ثقة المستثمرين وإمكانية التنبؤ، وذلك سيؤدي إلى ارتفاع قوي في الاستثمار”.
وتابع الخبراء: “بهذا النموذج سيساهم القطاع الصناعي وعائدات السياحة والإيرادات في زيادة النمو لأن هنالك ستصبح زيادة بالانتعاش العام في الطلب على الاستثمار.
وسيستمر الاتجاه التصاعدي في إيرادات السياحة، وتعزَّز قوة الصادرات والسياسات الموجهة نحو الإنتاجية”.
-اعلان-
وفي سياق متصل، ستؤثِّر التوقعات الإيجابية للصادرات والسياحة على زيادة الإنتاج في قطاعات الخدمات المتصلة صعوداً، بل وسيكون قطاع الصناعة والخدمات والقطاع الزراعي مساهماً في النمو حسبما أشار الخبراء.
وأوضح الخبراء أنه في حال تطبيق تلك السياسات النقدية والمالية، سيكون هناك زيادة في المنافسة والإنتاجية في أسواق السلع والخدمات، وسينخفض التضخم إلى مستويات جيدة.
كما أن خفض التضخم سيزيد كفاءة نظام الوساطة المالية والاستثمارات الرأسمالية الثابتة في القطاع الحقيقي.
كما سيتم تطوير مصادر تمويل الليرة التركية طويلة الأجل، وهذا من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
-اعلان-
ومن أجل نجاح النموذج الاقتصادي الجديد، ستتم المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي لذلك يجب أن يكون الاقتصاد التركي وفق قواعد اقتصاد السوق الحر بالتزامن مع اتخاذ تدابير احترازية للحد من التقلبات في الأسواق.
