دعا السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى التدخل لإنقاذ مفاوضات سد “النهضة” المتعثرة.
معتبراً أنها الوحيدة القادرة على تحقيق اختراق بخصوص سد النهضة.
وقد جاء ذلك في مقال نشره في مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، و بعنوان: “وحدها واشنطن تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة الآن”.
كما قال زهران إن “إثيوبيا أحبطت عملية وساطة أخرى هذه المرة بقيادة الاتحاد الإفريقي لحل أزمة متصاعدة على نهر النيل.
-اعلان-
حيث تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة الضخم، والذي من شأنه أن يعرقل مصدراً رئيسياً للمياه لمصر والسودان”.
وأضاف: “مع اقتراب إثيوبيا من تنفيذ الملء الثاني لخزان السد من جانب واحد، وبالتالي تجاوز (الخط الأحمر) الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
باتت هناك حاجة لوساطة الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى حل سلمي لمنع الاضطرابات في المنطقة”.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، عينت الولايات المتحدة الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان كمبعوث خاص للقرن الأفريقي، وكلفته بعدة مهام بينها معالجة الخلاف حول سد “النهضة”.
ومضى زهران قائلاً: “يعيش 50 بالمئة من المصريين حالياً تحت خط الفقر المائي بسبب قلة هطول الأمطار السنوية.
وبالتالي، فإن ملء وتشغيل السد من جانب واحد قد تنجم عنه أضراراً اجتماعية واقتصادية وبيئية لا تحصى في مصر والسودان”.
وفي أقوى لهجة تهديد منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي.
“مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.
-اعلان-
والأربعاء، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في جلسة استماع برلمانية إن إثيوبيا “رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة”، دون تسمية أطراف تلك الوساطات.
بينما قال وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية رضوان حسين خلال إحاطة قدمها لسفراء الدول الآسيوية في إثيوبيا.
إن مصر “ما زالت مستمرة في طرح مطالباتها غير العقلانية بشأن ملف سد النهضة”، على حد قوله.
وبينما تطرح مصر والسودان وساطة رباعية مكونة تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، ترفض إثيوبيا ذلك، وتتمسك بوساطة يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.
وتصر أديس أبابا على ملءٍ ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية.
مما يضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ 55.5 مليار م مكعب، و18.5 مليار مكعب على التوالي.
