أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيسة المفوضيّة جوزيب بوريل عن “مخاوف بشأن الحفاظ على المكتسبات الدّيمقراطيّة في تونس الكفيلة دون غيرها بضمان استقرار وازدهار البلاد”.
وقد جاء ذلك وفق بيان صادر عن المفوضية الأوروبية يوم الجمعة عقب لقاء جمع المسؤول الأوروبي بالرئيس التونسي قيس سعيد بقصر الرئاسة بقرطاج.
-اعلان-
ونقل البيان عن بوريل أنه نقل إلى الرئيس سعيد “المخاوف الأوروبية بشأن الحفاظ على المكتسبات الدّيمقراطيّة في تونس الكفيلة دون غيرها بضمان استقرار وازدهار البلاد”.
وقال: “لا شكّ في أنّ الممارسة الحرّة للسّلطة التّشريعيّة واستئناف النّشاط البرلماني يدخلان في إطار تلك المكتسبات وينبغي احترامها”.
وأضاف بوريل: “تطرقنا كذلك إلى التحديات الاقتصادية التي ترتفع حدتها شيئاً فشيئاً، ولم تزدها جائحة كورونا سوى تعقيداً”.
وشدد على أنه “لا بد أن تسير البلاد نحو استعادة استقرار المؤسسات مع الحفاظ على هذه الركائز الديمقراطية.
والإنصات إلى رغبة وتطلعات الشعب التونسي في إطار حوار مفتوح وشفاف من شأنه أن يمكن تونس من الانطلاق مجدداً على طريق توطيد الديمقراطية “.
وأكد بوريل “حرص الاتحاد الأوروبي على ترسيخ الديمقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحقوق والحريات الأساسيّة”.
-اعلان-
وأشار إلى أنه “على أساس الإجراءات والتدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة سنحدد في النهاية أفضل السبل لدعم ومرافقة الديمقراطيّة والاستقرار والرخاء لتونس”.
وقال: “أنا هنا (في تونس) للتعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء تجاه شريك هام جداً بالنسبة لنا وهو تونس”.
وبدأ بوريل يوم الخميس زيارة رسمية إلى تونس تستمر يومين وفق بيان صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس سعيد قرارات تجميد اختصاصات البرلمان.
ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
-اعلان-
ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد التي مدد في 24 أغسطس/ آب الماضي العمل بها إلى أجل غير مسمى.
واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار” في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
