أخفق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة في إصدار بيان بشأن الأزمة الحالية في إثيوبيا بعد اعتراض روسيا وفق مصادر دبلوماسية.
وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إن الوفد الروسي أعاق صدور مشروع بيان من مجلس الأمن بشأن الأزمة الإثيوبية.
-اعلان-
وأضافت المصادر أن روسيا استخدمت حق ممارسة “كسر حاجز الصمت” لمشروع البيان الذي أعدته إيرلندا.
وأوضحت أن صدور البيان كان يتطلب مثل كل بيانات المجلس الرئاسية أو الصحفية موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة.
وقال نائب المتحدث الأممي فرحان حق للصحفيين إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش “يرغب في رؤية موقف موحد من جميع أعضاء المجلس إزاء الأزمة في إثيوبيا”.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن في وقت سابق اليوم جلسة مفتوحة بشأن الأزمة الإثيوبية.
وهذا بناءً على طلب رئيس المجلس السفير المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، وبدعم 4 دول هي أيرلندا وتونس وكينيا والنيجر.
-اعلان-
وظهر في مشروع البيان تحذير من تداعيات توسع العمليات القتالية على الاستقرار في إثيوبيا وبلدان المنطقة.
كما دعا المشروع جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية على الفور دون تأخير.
وحث الأطراف أيضاً “على التعاون مع الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي بغية تحقيق وقف إطلاق النار وحل سريع وسلمي للنزاع”.
ومؤخراً، شهد إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا تطورات متسارعة، حيث أعلنت أديس أبابا حالة الطوارئ في عموم البلاد نتيجة تقدم قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بولاية أمهرة في الإقليم.
-اعلان-
والسبت والأحد، أعلنت الجبهة السيطرة على مدينة ديسي الاستراتيجية وكومبولتشا في “تيغراي”.
وتأتي التطورات في “تيغراي” بعد مرور عام كامل على اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2020 بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
