بدأت الشركات التركية مؤخراً تصدير منتجاتها من دول أخرى للالتفاف على المقاطعة غير الرسمية لبضائعها من قبل السعودية.
وبحسب وكالة رويترز, في تقرير يشير إلى العقوبات التي فرضتها السعودية على تركيا, والتخفيض غير المسبوق للصادرات من تركيا إلى السعودية, اتخذت شركات التصدير التركية إجراءات جديدة لمواصلة عملها.
-اعلان-
وبحسب التقرير, ذهبت هذه المنتجات التركية إلى دول أخرى, ومن هناك, بعد تغيير ملصق “صنع في تركيا”, أعادوا تسميتها إلى دول عربية وتصديرها إلى المملكة العربية السعودية.
تشير رويترز إلى الحظر على أنه مقاطعة غير رسمية.
وبحسب التقرير, فقد انخفضت التجارة التركية إلى السعودية رسمياً بنسبة 93٪ إلى 38 مليون دولار في الشهرين الماضيين, لكن المنتجات التركية إلى عُمان ولبنان زادت بنسبة 200 إلى 400٪.
وقال شرف فيات, رئيس مجلس صناعة الملابس التركي, “تصدير الملابس الجاهزة للإصلاحات الأخيرة يتم إرسالها إلى صربيا وبلغاريا ومن هناك إلى المملكة العربية السعودية”.
كما تشارك بعض الأوساط التجارية السعودية في عملية الالتفاف على العقوبات غير المكتوبة التي فرضها المسؤولون السعوديون على تركيا.
في غضون ذلك, قالت ثلاث شركات تجارية سعودية كبرى في التقرير, إن شركات تركية بدأت مفاوضات لاستئناف التجارة مع السعودية, حيث لم يتم العثور على بديل لمنتجات الشركات التركية.
على وجه الخصوص, رفض المسؤولون السعوديون رسمياً فرض أي عقوبات ضد تركيا.
-اعلان-
وبحسب رويترز, تسبب احتدام الخصومات الإقليمية بين السعودية وتركيا في توترات بين البلدين.
حيث دفع الانقلاب العسكري المصري عام 2013, والحصار الخليجي على قطر, واغتيال جمال خاشجي في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018, وسياسة تركيا في هذا الصدد, المملكة العربية السعودية إلى مقاطعة البضائع التركية بشكل مفاجئ اعتباراً من سبتمبر 2020.
وفي هذا الصدد, أعلنت شركة ميرسك, أكبر شركة نقل في العالم, لعملائها أن البضائع المرسلة من تركيا قد تتعثر في الجمارك السعودية.
وبحسب التقرير, فإن الشحنات القادمة من تركيا تتضمن بعض قيود الدخول أو التأخير في التخليص الجمركي, وقد تتوقف عند المحطة لفترة طويلة, أو تصل متأخرة إلى الوجهة … أو تتعثر في الجمارك تماماً.
كما قال ناشط اقتصادي لوسائل الإعلام إنه رأى بأم عينيه أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم لا يريدون البضائع المكتوبة عليهم “صُنعت في تركيا”.
-اعلان-
