قاد انقلاباً داخل انقلاب.. عاصمي غويتا رئيساً انتقالياً لمالي

عيّنت المحكمة الدستورية في مالي يوم الجمعة الجنرال عاصمي غويتا رئيساً انتقالياً للبلاد، وذلك عقب انقلابين عسكريين قادهما في غضون أشهر.

متجاهلاً الضغوط الدولية والإقليمية والتهديدات بفرض عقوبات على مجلسه العسكري.

وقد قال غويتا في أول تصريحات له عقب تعيينه رئيساً انتقالياً لمالي إنه سيقوم في غضون أيام بتعيين رئيس وزراء من المعارضة.

وهذا بعد إطاحته برئيس البلاد المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان.

ولد غويتا عام 1983، وهو ضابط عسكري ورئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، والمجلس العسكري الذي استولى على السلطة من الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا في انقلاب قاده في أغسطس / آب الماضي.

وكان يقود القوات الخاصة المالية في وسط البلاد برتبة عقيد، بعد أن تلقى تدريباً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وقام بمواجهة الجماعات المسلحة المتطرفة في البلاد.

انقلاب أغسطس 2020

قاد العقيد غويتا انقلاباً عسكرياً في 18 أغسطس 2020 ضد الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وسط احتجاجات شعبية على الفساد وفشل الحكومة في القضاء على الجماعات المسلحة.

وقام لاحقاً بتهميش حركة تجمع القوى الوطنية “M5” المعارضة التي قادت الاحتجاجات ضد أبو بكر كيتا.

تقاسم السلطة مع المدنيين

بعد أن قاد انقلاب أغسطس 2020، واجه غويتا ضغوطاً دولية وإقليمية من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس).

بالإضافة إلى تهديدات بفرض عقوبات، ما اضطره لتقاسم السلطة مع المدنيين.

وأصر وسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على أن تضطلع قيادة مدنية بتسيير المرحلة الانتقالية في مالي.

والتي من المقرر أن تنتهي مع الانتخابات في فبراير / شباط المقبل.

وأكدت المجموعة في إعلان مشترك على أن نائب الرئيس الانتقالي “لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحل محل الرئيس”.

وقد تم تعيين العقيد غويتا نائباً للرئيس الانتقالي باه نداو، واستحوذ الموالون لغويت، على أهم الحقائب الوزارية وعلى رأسها حقيبتا الدفاع والأمن.

بينما وقع الاختيار على باه نداو لرئاسة البلاد ومختار وان رئيساً للحكومة لمرحلة انتقالية تمتد 18 شهراً وتنتهي في مارس/آذار المقبل مع موعد إجراء انتخابات.

انقلاب مايو 2021

واجهت الحكومة الانتقالية صعوبات على عدة أصعدة، مما دفع ذلك رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته للرئيس نداو الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وأطاح التعديل الحكومي الأخير بوزير الدفاع ساديو كامارا ووزير الأمن موديبو كوني العضوين البارزين في المجلس العسكري.

والذي تشكل بعد انقلاب صائفة 2020، وتم تعييّن كلاً من الجنرال سليمان دوكوري والجنرال مامادو لامين بالو على التوالي بدلاً منهما.

وقد رأى مراقبون أن التعديلات التي أجراها “وان” على الحكومة بالتشاور مع الرئيس نداو كان واضحاً منها أنها تهدف لإضعاف جناح زعيم الانقلابيين غويتا من خلال التحالف مع جناح آخر في الجيش.

وقد دفع هذا الأمر غويتا إلى بدء انقلاب ثان هذا الشهر، حيث أمر بتوقيف كل من الرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس الحكومة مختار وان مع وزير الدفاع الجديد.

واقتيد الثلاثة إلى ثكنة في بلدة “كاتي” قرب العاصمة باماكو نفسها التي بدء منها انقلاب أغسطس.

ولمح زعيم الانقلابيين ضمنياً بأن الرئيس سعى لتهميشه، وأن التعديل الحكومي جرى بدون التشاور معه.

رغم أنه “يتولى صلاحيات وزارات الدفاع والأمن”، معتبراً هذه الخطوة “خرقاً لميثاق المجلس الانتقالي” الذي تشكل بعد الإطاحة بالرئيس السابق بحسب بيان نشره غويتا مؤخراً.

إدانة واسعة للانقلاب

أدان مجلس الأمن الدولي الأربعاء الانقلاب العسكري في مالي، وهددت فرنسا والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات.

ومن المتوقع أن يعلق الاتحاد الإفريقي عضوية مالي ضمن هيئاته.

كما أعلن عاصمي غويتا في وقت متأخر الجمعة عزمه تعيين رئيس وزراء من المعارضة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الذي سيدعمه سيكون من حركة تجمع القوى الوطنية “M5” المعارضة.

والتي قادت احتجاجات ضد الرئيس السابق، والتي همشها الجيش بعد انقلاب آب / أغسطس.