شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة يوم الإثنين في وقفة رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي تفرضها إسرائيل على معتقلين فلسطينيين.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظّمتها حركة “حماس” أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة لافتات كُتِب على بعضها “نرفض الاعتقال الإداري”، و”نطالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أسرانا”.
-اعلان-
وقال إياد أبو فنون في كلمة باسم حركة “حماس” ألقاها على هامش الوقفة “إن الاعتقال الإداري والتنكيل بالأسرى أمر غير قانوني”.
وتابع “نُحمّل المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية التي تدّعي حقوق الإنسان، وتقف صامتة أمام الاعتقال الإداري والتنكيل المسؤولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية”.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلين.
كما حذّر إسرائيل من “التمادي في سياسة الاعتقال الإداري والتنكيل بحق الأسرى”، قائلاً “على العدو ألا يختبر صبرنا..
وسنواجه التنكيل بالأسرى بنفس اللغة والقوة التي واجهنا بها التنكيل بالقدس (في إشارة للمعركة الأخيرة)”.
وبدوره، قال محمد الغول القيادي في حركة “حماس” إن “الاعتقال الإداري سياسة مرفوضة قانونياً ودولياً، وتشكّل أكبر جريمة تمييز عنصري تمارسها إسرائيل”.
وتابع في كلمة له على هامش الوقفة “إسرائيل تمارس انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان عند اعتقالها للنواب الفلسطينيين، أو عند الاعتقال الإداري”.
-اعلان-
والاعتقال الإداري هو قرار حبس من دون محاكمة تقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة.
ويكون لمدة بين شهر و6 أشهر، ويتم إقراره بناءً على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة و250 طفلاً، وقرابة 520 معتقلاً إدارياً وفق بيانات فلسطينية رسمية.
