حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة يوم الأحد من تداعيات نقص الأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السرطان.
وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمام مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال (حكومي) بمدينة غزة تحت عنوان “أنقذوا مرضى السرطان”.
وقال محمد أبو ندى مدير المستشفى خلال المؤتمر إن “نقص نحو 60 بالمئة من الأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السرطان يعدّ مؤشراً خطيراً أمام فرص علاجهم”.
وتابع أن “استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسبب بنقص تلك الأدوية.
ووضع قيوداً غير مبررة أمام حركة المرضى الذين يحتاجون العلاج في المراكز التخصصية في الضفة والقدس والداخل المحتل تسبب بموت العديد منهم”.
وبيّن أن نحو 50-60 بالمئة من مرضى السرطان يحتاجون للعلاج خارج القطاع، خاصة لتلقّي العلاج الإشعاعي والكيماوي والمسح الذري غير المتوفر في غزة”.
وذكر أن استمرار “منع المرضى من السفر يتسبب بموتهم بمضاعفات كانت قابلة للعلاج”.
وأوضح أن وزارته تواجه تحديات كبيرة “في تقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان جراء نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والتجهيزات الطبية المطلوبة”.
وكونها “الجهة الوحيدة المختصة برعاية مرضى الدم والأورام بغزة”.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل “لرفع قيودها وتسهيل حركة المرضى ووصولهم للمستشفيات التخصصية خارج قطاع غزة”.
وبحسب تقرير صدر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) في يناير/ كانون الثاني 2020.
فإن نسبة العجز في أدوية السرطان ارتفعت من 16 بالمئة عام 2005 إلى 60 بالمئة عام 2020، الأمر الذي أثر على نسبة نجاة مرضى السرطان.
ويضطر آلاف الفلسطينيين المرضى إلى التوجه نحو المستشفيات في القدس أو الضفة الغربية أو إسرائيل عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
وهذا بعد حصولهم على تحويلة طبية تصدرها دائرة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية (في رام الله)، ويجري على أساسها الترتيب بين الارتباط المدني الفلسطيني والإسرائيلي.
و”التحويلة” قد تصدر خلال أسابيع كما يقول المرضى، وفي كثير من الأوقات يأتي الرفض من قبل السلطات الإسرائيلية على التحويلات العلاجية كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية.
وتفرض إسرائيل حصارا برياً وبحرياً على غزة منذ فوز حركة “حماس” بالانتخابات البرلمانية عام 2006.
