بعث رئيس البرلمان مصطفى شنطوب يوم السبت رسالة إلى نظيرته رئيسة برلمان لاتفيا إنارا مورنيزي.
وعبر فيها عن أسفه من قرار الأخيرة، والذي هو إدراج أحداث 1915 إلى جدول أعمال البرلمان.
وقال شنطوب في رسالته الخطية إن “البرلمانات تلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات بين الدول والشعوب”.
وأضاف: “الانجرار خلف محاولات البعض الكاذبة لتشويه الحقائق التاريخية حول أحداث 1915 قد يضر العلاقات بين بلدينا”.
وأردف: “التناول البعيد عن النهج العلمي والقانوني للتاريخ، لا يخدم الماضي ولا الحاضر، بل على النقيض يعمل على تعميق الفجوة بين الشعوب وإذكاء نيران العداء”.
وأشار شنطوب إلى أن مفهوم “الإبادة الجماعية” معرّف بوضوح في القانون الدولي، ولا يمكن بأي حال إطلاق وصف الإبادة على ما حدث.
وأوضح: أن “الخطاب المخالف للحقائق التاريخية الذي يتبناه الجانب الأرميني يقوض الجهود الرامية لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا”.
-اعلان-
وبين رئيس البرلمان التركي في رسالته مقترحات بلاده المتكررة لتكوين لجان مشتركة مع الجانب الأرميني.
وهذا من أجل التحقيق في أحداث 1915 بشكل محايد وخاضع للمعايير القانونية وسط صمت من أرمينيا.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات.
وحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
إن مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية)، يعني تدميراً كلياً أو جزئياً لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق “الإبادة العرقية” على تلك الأحداث، بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين.
وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي، وحل القضية بمنظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ.
وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.
كما تقترح أنقرة القيام بأبحاث حول تلك الأحداث في أرشيفات الدول الأخرى.
إضافةً إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن وخبراء دوليين.
