أدانت 7 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي يوم الخميس إطلاق التجارب الصاروخية الثلاث التي قامت بها كوريا الشمالية في 11 و14 و17 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقد جاء ذلك وفق تصريحات أدلت بها المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.
وهذا قبيل لحظات من بدء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
والدول السبع هي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرازيل وإيرلندا والإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى اليابان (ليست عضواً في المجلس).
وقالت غرينفيلد: “في الأسبوع الماضي فقط، وقفنا هنا لندين إطلاق كوريا الديمقراطية (الشمالية) الصواريخ الباليستية في 5 يناير الجاري.
وقد أجرى النظام ثلاث عمليات لإطلاق صواريخ باليستية إضافية منذ ذلك الحين في 11 و14 يناير و17 يناير”.
وأضافت: “كما أعلنت كوريا الديمقراطية أنها أجرت عمليات الإطلاق في أربع مناسبات في الأسبوعين الماضيين، ونشرت صوراً تؤكد إطلاق الصواريخ الباليستية”.
-اعلان-
وتابعت: “نعلم أن إطلاق كوريا الديمقراطية الصواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن.
وهذه الحقائق ينبغي ألا تكون محل نزاع (بين أعضاء مجلس الأمن)”.
وأوضحت أن “الدول السبع إضافة إلى اليابان أصدرت بياناً مشتركاً اليوم (الخميس).
وأكدت فيه أن السلوك غير القانوني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.
واعتبرت أن “عمليات الإطلاق هذه تدل على تصميم النظام (الكوري) على السعي وراء أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب شعبه”.
-اعلان-
كما دعت غرينفيلد جميع الدول الأعضاء إلى “تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت بالإجماع.
والتي طالبت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه”.
وأعربت عن استعداد واشنطن “لدعم عودة مجدية للمشاركة والدبلوماسية (مع كوريا الشمالية) من دون شروط مسبقة.
والالتزام بتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن بشكل سنوي منذ ذلك الحين.
-اعلان-
وذلك بسبب برامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية النووية.
ومدد مجلس الأمن في مارس/ آذار الماضي ولاية فريق لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات على كوريا الشمالية حتى 30 أبريل/ نيسان 2022.
