زيادة في عجز الموازنة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا

 زاد عجز الميزانية والديون العامة بسرعة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا.

حيث نشر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بيانات عجز الميزانية والدين العام للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو لعام 2020.

وبناءً على ذلك، ارتفعت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي كانت 0.5 في المائة في عام 2019.

وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي مكون من 27 دولة، ارتفعت النسبة إلى إلى 6.9 في المائة في عام 2020.

وفي منطقة اليورو، ارتفعت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 في المائة إلى 7.2 في المائة في الفترة المعنية.

ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن البلدان التي سجلت أعلى عجز في الميزانية في عام 2020 هي إسبانيا بنسبة 11٪.

بالإضافة إلى مالطا بنسبة 10.1٪، واليونان بنسبة 9.7٪، وإيطاليا بنسبة 9.5٪، وبلجيكا بنسبة 9.4٪، و 9.2٪، والنمسا بنسبة 8.9 في المائة.

وفي حين أن الدولة الأوروبية ذات المعدل الأدنى كانت الدنمارك بنسبة 1.1 في المائة، فإن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء هذا البلد تجاوزت حد 3 في المائة المحدد في معايير ماستريخت.

الدين العام

ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت 77.5 بالمئة في 2019، لتصبح 90.7 بالمئة العام الماضي.

وفي منطقة اليورو، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 83.9٪ إلى 98٪ في نفس الفترة.

ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تم تسجيل الدولة ذات أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 على أنها اليونان بنسبة 205.6 في المائة.

تليها البرتغال بنسبة 133.6 في المائة، وإسبانيا بنسبة 120 في المائة، والإدارة القبرصية اليونانية (جنوب قبرص) بنسبة 118.2 في المائة.

بالإضافة إلى فرنسا بنسبة 115.7 في المائة، وبلجيكا بنسبة 114.1 في المائة.

كما أنه في الفترة المذكورة، كانت البلدان ذات أدنى نسبة من الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هي إستونيا بنسبة 18.2 في المائة.

وأيضاً لوكسمبورغ بنسبة 24.9 في المائة، وبلغاريا بنسبة 25 في المائة.

وهكذا تجاوزت 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي نسبة 60 في المائة من الدين العام المحددة في المعايير.