حقوق المرأة في الدستور التركي والقانون المدني – كل ما تريد معرفته

أحد المصادر الأساسية للحقوق في أي بلد هو قوانين ذلك البلد.

لأن العديد من حقوق الأفراد محددة في قوانين الدول, ومن خلال الرجوع إلى القوانين يمكن تحديد مقدار حقوق الأفراد.

من بين القوانين الموجودة في كل دولة, هناك قانونان, وهما الدستور والقانون المدني, وهما القانونين الذين يلعبان دوراً استثنائياً في الحفاظ على حقوق الأفراد. كما أن عقوبة انتهاك حقوق الأفراد مذكورة في قانون العقوبات.

يحاول هذا المقال مناقشة حقوق المرأة في تركيا بشكل موجز ومختصر وفقاً للدستور التركي والقانون المدني في تركيا.

لأن الحقوق الأساسية للمرأة محددة في القانونين أعلاه. نأمل من خلال قراءة هذا المقال أن نتمكن من الإجابة على بعض القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في تركيا.

أ- المرأة والحقوق المدنية في تركيا

1. استخدام الحقوق المدنية

وفقاً للمادة 8 من القانون المدني التركي:

“لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة, لتحديد حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية موجهة إليه”.

المادة لا تفرق بين الرجل والمرأة وتعتبر استخدام الحقوق المدنية حق لجميع أفراد المجتمع.

تخضع سلطة استخدام الحقوق والواجبات أيضاً لنفس الحكم.

النمو هو الشرط الرئيسي للحق في الاستخدام. (المادة 10) والشخص راشد يبلغ من العمر 18 سنة أو متزوج (مادة 11).

وعليه يلاحظ أن سن النمو عند الرجل والمرأة متساوي ولم يميز المشرع بينهما.

2. الإقامة القانونية

نحن نعلم أن كل شخص يجب أن يكون لديه إقامة قانونية.

سكن الأطفال والمهجرين هو محل إقامة الوالدين والأوصياء.

سكن الزوجين اللذين يعيشان معاً هو نفس مكان إقامة الزوج.

ولكن إذا كانت الزوجة تعيش بمعزل عن الزوج, فيمكنها الحصول على سكن منفصل. (المادة 21)

الزواج

3. سن الزواج

سن الزواج يختلف دولة إلى أخرى حول العالم. نفس الشيء ينطبق على تركيا.

وذلك حسب المادة 88 من القانون المدني في تركيا: “الابن لا يمكن أن يتزوج حتى يبلغ 17 عاماً والابنة لا يمكن أن تتزوج حتى يبلغ 15 عاماً”.

لذلك, فإن سن الزواج للفتيات والفتيان غير متساويين ويختلفان بسنتين.

بالإضافة إلى ذلك, يمكن للحاكم أن يسمح لصبي يبلغ من العمر 16 عاماً وفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بالزواج في ظل ظروف استثنائية ولسبب مهم للغاية. (المادة 88)

إقرأ المزيد حول زواج الأجانب في تركيا.

4. الإذن بالزواج

حسب المادة 90.

في تركيا, لا يمكن للطفل أن يتزوج دون موافقة أحد الوالدين أو الوصي, وتكفي موافقة أحد الوالدين أو كليهما لإجراء الزواج.

5. زواج الزوجة بعد وفاة الزوج

في القانون التركي, لا يمكن للمرأة الزواج بعد وفاة زوجها لمدة 300 يوم, وهي مطلوبة أيضاً في حالة الطلاق وفسخ الزواج. ولكن إذا ولدت المرأة تنتهي هذه المدة فوراً.

كما يمكن للحاكم أيضاً تقليل المدة إذا أراد الزوجان المطلقان الزواج مرة أخرى. (المادة 95. تركيا)

كما يتضح, في القانون التركي, يجب على الزوجين أيضاً مراعاة الفترة الزمنية في حالة الرجوع, والأمر متروك للحاكم لتقليل الفترة المذكورة أم لا.

6. فسخ الزواج

تعدد الزوجات غير قانوني في القانون التركي, بحيث أنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 112, “إذا تزوج أحد الطرفين (من الذكور والإناث) وقت الزواج, فإن الزواج المذكور محكوم عليه باطل”.

كما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة “إذا كان أحد الطرفين مجنوناً أو عشوائياً وقت الزواج يعتبر هذا الزواج باطلاً”.

لذلك, وفقاً للقانون المدني في تركيا, لا يُسمح بتعدد الزوجات, والرجل والمرأة يتزوجان بأخرى دون مراعاة للقانون, فإن زواجهما باطل وليس له أي أثر قانوني.

كما أن الزواج من شخص مجنون يعتبر باطلاً, 

كما أن الزواج (النسبي) يعتبر من حالات بطلان الزواج (الفقرة 3 من المادة 112 من دستور تركيا)

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الزواج الأحادي غير معمول به في بعض أجزاء تركيا.

ولأن الشكل الشرعي, حسب رأيهم, كافٍ لصحة عقد الزواج وإجرائه (وهو ما يسمى “زواج الإمام”).

ويضاف إلى ذلك أن معظم الناس يذهبون أولاً إلى الإمام للزواج ثم الرجوع إلى مسؤول الزواج لتسجيل الزواج.

لكن من وجهة نظر القانون المدني, لصحة الزواج, فيكفي ملاحظة الحالات المذكورة أعلاه والرجوع إلى مكتب تسجيل الزواج الموجود في البلديات.

7. الطلاق

في القانون المدني التركي, لا يُمنح الطلاق بدون التماس.

لذلك, من أجل الانفصال بين الزوجين, يجب على كل من الزوجين تقديم طلب الطلاق أولاً في المحكمة.

في الحالات التالية, يجوز لأي من الطرفين تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة:

الزنا

فعل الزنا من أسباب طلب الطلاق.

لذلك, يمكن لأحد الزوجين تقديم التماس للانفصال عن شريكه على أساس الزنا.

الحق في طلب الطلاق من تاريخ إخطار كل من الزوجين بالزنا, 6 أشهر وعلى أي حال من تاريخ الزنا يجب ألا يتجاوز 5 سنوات. في حالة العفو لا تسمع الدعوى. (المادة 129)

نية القتل وسوء السلوك

إذا كان أي من الزوجين ينوي قتل بعضهما البعض أو يسيء التصرف, فيمكن للطرف المتضرر تقديم طلب الطلاق في المحكمة.

مدة الدعوى ستة أشهر من تاريخ التبليغ بدعوى الطلاق وفي كل الأحوال من تاريخ وقوع النية أو السلوك السيئ بحد أقصى خمس سنوات. في حالة العفو لا تسمع الدعوى. (المادة 130)

ارتكاب جريمة شنعاء أو حاطة بالكرامة للطرف الآخر

إذا ارتكب أي من الزوجين جريمة شنيعة أو تسبب في وصمة عار للطرف الآخر, فيمكن للطرف المتضرر طلب الطلاق. (مادة 131)

ترك الزوج

ترك الزوج هو أيضا سبب لطلب الطلاق.

لذلك, إذا غادر أحد الزوجين منزله لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل بقصد عدم الوفاء بالالتزام الزوجي, يمكن للطرف الآخر تقديم طلب الطلاق في المحكمة.

يمكن للمحكمة أيضاً أن تمنح الطرف الآخر شهراً للعودة إلى المنزل بناءً على طلب الطرف المتضرر. يتم إجراء هذا التحذير في شكل إشعار. إذا لم يعد, ستصدر المحكمة الحكم اللازم بالطلاق. (المادة 132)

الجنون

كما أن الجنون من أسباب حق طلب الطلاق (وفقاً للمادة 133. تركيا).

إذا استمر الجنون لمدة ثلاث سنوات كاملة وأصبح الوضع لا يطاق بالنسبة لهم للاستمرار في العيش معاً, يمكن للطرف الآخر طلب الطلاق.

تفكك المعاشرة

إذا اهتزت المعاشرة بشكل غير متوقع واستمر هذا الوضع, يمكن لأي من الطرفين تقديم طلب الطلاق. (المادة 134)

كما لوحظ:

أولاً, يمكن لكل من الزوجين تقديم طلب الطلاق في حالة حدوث أي من الأسباب المذكورة أعلاه, ولا يقتصر طلب الطلاق على الرجل فقط, ولكن للمرأة هذا الحق أيضاً.

ثانياً, يتم الطلاق بأمر من المحكمة. بالإضافة إلى ذلك, يمكن للمحكمة, عند النظر في القضية, إصدار حكم بالطلاق أو الانفصال, والذي في حالة الحكم بالانفصال (وليس الطلاق) ستكون هذه الفترة سنة واحدة على الأقل وبحد أقصى 3 سنوات.

وإذا لم يتصل الزوجان ببعضهما البعض خلال الفترة المذكورة, فستنتهي فترة الانفصال وسيتم فصل الزوجين بشكل دائم عن بعضهما البعض.

8. الأحوال الشخصية للمطلقة

يمكن للمرأة المطلقة الحفاظ على حالتها الشخصية بعد الزواج حتى بعد الطلاق. لكنها تستعيد لقبها وقت العزوبة.

إذا كانت للمرأة المطلقة مصلحة في الحفاظ على لقب الزوج وقت الزواج ولم يلحق أي ضرر بالزوج, فيمكن للقاضي, بناءً على طلبها, أن يأذن بالحفاظ على لقب وقت الزواج (لقب الزوج).

إذا تغيرت الظروف, يمكن للرجل أن يطلب الإذن المذكور أعلاه من الحاكم. (المادة 141)

9. تطبيق النفقة بعد الطلاق

وفقاً للمادة 144. “إذا كان أي رجل أو امرأة يعاني من الفقر بسبب وقوع الطلاق ولم يكن له إهمال جسيم في وقوعه, يمكن للزوجة (أو الزوج) أن تطلب النفقة من زوجها بشكل دائم قدر استطاعته.

يُلاحظ أنه في القانون المدني التركي, تُدفع النفقة بعد الطلاق, وليس أثناء المعاشرة والدفع ليس فقط من مسؤولية الزوج, ولكن أيضاً الزوجة الغنية, إذا كان زوجها عاجزاً, هي التي تتحمل نفقات معيشته.

ستستمر هذه المدفوعات حتى يتم القضاء على الفقر. كما تتطلب زيادة المبلغ وخفضه حكماً قضائياً.

10. حقوق وواجبات الزوجين

للأزواج والزوجات حقوق وعليهم مسؤوليات تجاه بعضهم البعض وتجاه أفراد عائلاتهم خلال فترة الزواج, والتي يتم فحصها أدناه:

رب الاسرة

وفقاً للمادة 152. تركيا:

“رب الأسرة هو الرجل, والأمر متروك له في اختيار المنزل وإعالة الأطفال بشكل صحيح”.

تغيير الاسم الأخير للزوجة

وفق المادة 153. تركيا:

“الزوجة تحمل لقب زوجها. الزوجة بقدر المستطاع نائبة الزوج ومستشاره لضمان الصالح العام, والزوجة هي المسؤولة عن المنزل”.

تمثيل الأسرة

وفقاً للمادة 154. تركيا:

“الأسرة يمثلها الزوج. فيما يتعلق بإدارة الممتلكات, رغم قبول الزوجين بمبادئ أخرى, فإن الزوج مسؤول بشكل شخصي عن ممتلكاتهما”.

كما نصت المادة 155 على المرأة. “لها الحق في تمثيل الأسرة مثل زوجها لتلبية احتياجات الأسرة”.

ومع ذلك, “إذا لم تفعل الزوجة ذلك أو أساءت فعل ذلك, فيجوز للزوج سحب سلطتها كلياً أو جزئياً”. (المادة 156)

“إذا اعترضت المرأة على هذا التجريد وعلمت المحكمة أن عدم الأهلية غير مبرر, يمكنها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة هذه السلطة”. (المادة 157) 

“إذا لم يأذن الرجل صراحةً أو ضمناً فلا يجوز للمرأة أن تتجاوز السلطة التي اكتسبتها قانوناً”. (المادة 158)

11. عمل المرأة في تركيا

المادة 159 بخصوص عمل النساء, فقد ألغي بقرار من المحكمة الدستورية بتاريخ 29/11/1990.

لذلك لا يوجد حكم خاص في عمل المرأة, ويمكن للمرأة كالرجل العمل في جميع الوظائف المسموح بها. 

12. الاختصاص القضائي

وفق المادة 160. للزوجة سلطة قضائية, حتى لو اتخذ الزوجان نهجاً مختلفاً لإدارة ممتلكاتهما. “في حالة مطالبة الغير بالممتلكات الشخصية, يلتزم الزوج بتمثيل الزوجة”.

13. المحافظة على وحدة الأسرة

وطبقاً للمادة 161 م: “إذا أخفق أحد الزوجين في أداء واجبات أسرية أو عرّض الآخر للخطر أو الحرج أو الخسارة, يجوز للطرف المتضرر أن يطلب تدخل الحاكم.

كما يحذر الحاكم الطرف المذنب من التصرف. “إذا لم يفلح التحذير المذكور, يتخذ الحاكم الإجراءات المنصوص عليها في القانون”.

تختص محاكم السلام بالنظر في مثل هذه الدعاوى.

16. اختتام الحياة المشتركة

ووفقاً للمادة 162 م: “إذا كان كل من الزوجين في خطر جسيم من العيش معاً من حيث الصحة والسمعة والتقدم الوظيفي, فيمكنه / ها اختيار مسكن منفصل.

للأزواج والزوجات الحق في العيش منفصلين عند تقديم طلب الطلاق أو الانفصال.

“إذا كان لكل من الزوجين حق منفصل في الإقامة ، يقرر الحاكم مبلغ الشراكة, والذي يجب أن يغطي تكلفة المعيشة للطرف الآخر.”

15. عدم قيام الزوج بواجبات الأسرة

ووفقاً للمادة 163 م: “إذا أهمل الزوج في أداء واجباته العائلية, فإن طريقة إدارة الزوجين للممتلكات بأي شكل من الأشكال تلزم الحاكم بدفع كل الديون المشتركة أو بعضها”.

لذلك, طالما أن الزوج لا يتخلف عن أداء واجبات الأسرة, فهو مسؤول عن سداد ديون الأسرة. لأن رب الأسرة هو الزوج.

أما إذا فشلت المرأة في أداء واجباتها, يلزم الحاكم المرأة بدفع الديون وأداء واجبات الأسرة.

16. التنفيذ الجبري

يتحمل الرجال والنساء مسؤوليات مشتركة تجاه بعضهم البعض خلال حياتهم الزوجية.

لكن هذه الواجبات المشتركة تتعلق فقط بشؤون الأسرة ولا تشمل جميع الشؤون الإنسانية.

لذلك, إذا “أجبر كل من الزوجين خلال فترة المعاشرة الآخر على أداء ما يتعارض مع واجبات الزواج والأسرة, يمكن للطرف المتضرر الرجوع إلى الحاكم”. (المادة 165)

ولكن “إذا سعى طرف ثالث إلى تنفيذ حكم ضد أي من الزوجين, فيمكن للطرف الآخر المشاركة في تحوط زوجته أو إفلاسها من ممتلكاته”. (المادة 166)

17. احتلال كل منهما لممتلكات الآخر

وطبقاً للمادة 169 م: “يجوز أي نوع من الحيازة القانونية بين الزوجين, ولا يصح حيازة الزوج في أموال الزوجة أو الحيازة القانونية للاثنين في الملكية المشتركة إلا بموافقة محكمة الصلح. “.

18. فصل ممتلكات الزوجين

“إذا لم يقبل الزوجان أو يتصرفان بشكل مخالف لمبادئ قانون إدارة الممتلكات أثناء الزواج, فسيكون هناك فصل للممتلكات بينهما.” (المادة 170)

“يجوز إبرام عقد الزواج قبل الزواج أو بعده. والزوجان ملزمان بقبول أحد المبادئ المذكورة في القانون المدني. ولا يمكن لاتفاق الزوجين على إدارة الممتلكات أن يمس بحقوق الأشخاص الآخرين”. (المادة 171)

19. شكل عقد الزواج

“يجب أن يكون عقد الزواج أو تعديله أو فسخه رسمياً وموقعاً من الطرفين وممثليهم القانونيين”. (المادة 173)

20. الملكية والإدارة وحقوق الانتفاع

يمكن للزوجين الاحتفاظ بالحق في امتلاك وإدارة واستخدام جميع ممتلكاتهم, وهو ما يسمى فصل الممتلكات.

“إذا تركت الزوجة إدارة ممتلكاتها لزوجها, فيفترض أن الزوجة قد تنازلت عن مساءلة زوجها خلال فترة الزواج وعهدت إلى زوجها بجميع دخل ومصاريف ممتلكاتها.

يمكن للزوجة أن تتراجع عن حقها في إدارة ممتلكاتها الممنوحة لزوجها متى شاءت, ولا يصح إسقاط الحق في استعادة حق الإدارة “. (المادة 186)

21. الدخل والأرباح

وطبقاً للمادة 189 م: “دخل ومزايا كل من الزوجين يخصهما”.

22. تقاسم الزوج في نفقات الأسرة

ووفقاً للمادة 190 بعد الميلاد: “يجوز للرجل أن يطلب مشاركة زوجته في توفير نفقات الأسرة بشكل متناسب”.

23. تقاسم الممتلكات

وطبقاً للمادة 191: “يمكن للزوج والزوجة قبول مبادئ الملكية المشتركة في عقد الزواج”.

قبول مبادئ تقاسم الممتلكات يعني قبول حقهم في ملكية الممتلكات المشتركة.

لذلك, يمكن للزوجين الاستيلاء على ممتلكات الزوجين وكذلك ممتلكاتهما الخاصة من وقت إبرام عقد الزواج.

هذا الاستيلاء مسؤول أيضاً. لذلك, فإن الحقوق والواجبات جنباً إلى جنب ولا يمكن قبول حق الحيازة دون أي مسؤولية تجاه الزوج (الحائز). (المادتان 216 و 215)

24. رفض الإرث

وطبقاً للمادة 214 م: “لا يمكن لأي من الزوجين أن يتجنب منح الميراث دون موافقة الآخر خلال مدة الزواج. وإذا رفض أحدهما قبول أحدهما, فيمكن للطرف الآخر الذهاب إلى محكمة الصلح”.

25. نهاية تقاسم الملكية

تنتهي مشاركة الممتلكات بطريقتين:

1. التقسيم الشرعي (في حالة وفاة أي من الزوجين) (المادة 221 م).
2. تجزئة العقد (حسب العقد المشترك) (المادة 222 م).

في الحالة المذكورة أعلاه, يتم نقل نصف الملكية المشتركة لكل من الزوجين إلى الزوج الحي والباقي إلى ورثة المتوفى, والذي يشمل أيضاً الزوج أو الزوجة.

26- تجديد الاشتراك

يمكن للأزواج تجديد اتفاقية الشراكة الخاصة بهم, ويمكنهم تمديد شراكتهم ومسؤوليتهم إلى دخلهم ومصالحهم بالإضافة إلى الملكية المشتركة. (المادة 226)

أيضاً, يمكن للأزواج الموافقة على حصة محدودة في العقار, وفي هذه الحالة لن تخضع الحصة المذكورة لبعض الممتلكات, وخاصة الممتلكات غير المنقولة. (المادة 232)

27. الوصاية

الوصاية على الأطفال: في القانون المدني التركي, يكون الطفل (بنتاً وصبياً) تحت وصاية الوالدين في سن مبكرة. (المادة 292)

تتم إدارة الوصاية أيضاً بشكل مشترك طالما استمر الزواج, وفي حالة الخلاف, يكون تصويت الأب صحيحاً. (المادة 293 م)

مع وفاة أحد الزوجين, تعود الولاية إلى من كان على قيد الحياة, وعند التفريق بين الاثنين, للمسؤول عن رعاية الطفل. (المادة 294)

تقع على عاتق الوالدين مسؤولية تسمية الطفل. يجب على الطفل طاعة الوالدين. كما يلتزم الآباء بتربية أبنائهم, وخاصة ذوي الإعاقة وضعف الفكر. (المادة 294)

التنشئة الدينية للطفل هي مسؤولية الوالدين. النجل الراشد له الحرية في اختيار دينه. (المادة 266).

للآباء الحق في تأديب أطفالهم. (المادة 267)

يمثل الوالدان الطفل في حدود وصايتهما ولا يحتاجان إلى تصويت القاضي ضمن هذه الحدود. (المادة 268)

يدير الآباء ممتلكات أطفالهم طالما استمرت وصايتهم, وهم غير ملزمين بتقديم حساب أو ضمان في هذا الصدد. ولكن إذا لم يقم الوالدان بواجبهما, يتخذ الحاكم القرار المناسب. (المادة 278)

يُدفع دخل الطفل في المقام الأول, بالإضافة إلى احتياجاته / احتياجاتها, من قبل الوالد المسؤول عن نفقات الأسرة. (المادة 281)

كما لوحظ, يتشارك كل من الرجال والنساء في الوصاية على الأطفال ولا يوجد فرق بين الاثنين.

فيما يتعلق بدعم الطفل, لا يوجد فرق بين الوالدين ويكفي ذكر مقال عام. (المادة 315 م)

فالأم, مثل الأب, تشارك في نفقة الأبناء. بالطبع هذه المهمة من مسؤولية الأم إذا كانت قادرة على دفع النفقة.

28. الميراث

لا يوجد اختلاف في الميراث بين الرجل والمرأة وفق القانون التركي. وذلك بحسب المادة 439 الصريحة. تركيا: “الأبناء يرثون بالتساوي”.

فيما يتعلق بمبلغ الميراث للوالدين, فإن القانون المدني التركي لا يفرق بين الوالدين. وجاء في المادة 440 م: “إذا لم يكن للميت أولاد, يكون أبواه ورثته”.

“إذا لم يكن للمتوفى فروع ولا أبواه, يكون ورثته أجداده, ويرثون بالتساوي”. (المادة 441)

29. إرث الزوج

طبقاً للمادة 444: “يرث الزوج الباقي على قيد الحياة من الزوج الآخر المتوفى بنسبة الورثة الآخرين:

1. إذا ورث مع المتوفى (الزوج) يرث 14 من أموال الميت.
2. إذا ورث مع والدي المتوفى أو فرعيهما يرث مال الميت.
3. إذا ورث مع أجداد المتوفى يرث 34 من ماله.

“في حالة عدم وجود أي منهم, يرث كل ميراث المتوفى”.

30. وراثة الطفل المتبنى

يعترف القانون المدني التركي بالتبني.

لذلك, يمكن تبني طفل آخر بشروط معينة, كما يرث الطفل المتبنى ومرؤوسيه من الوالدين المتبنين. وطبقاً للمادة 447 م: “الولد المتبنى مثل الطفل الحقيقي يرثون من تبناه”.

31. الإرث الحكومي

بحسب المادة 448 م: “إذا لم يكن للمتوفى وريث, تؤول أمواله إلى خزينة الدولة”.

الاعتبارات

1. في الفصل العاشر من الكتاب الأول من القانون المدني التركي, بعنوان الوريث الشرعي, يرث المتوفى الأشخاص الطبيعيون والحقوق التالية:

• الأقارب:
  • 1. الأصول من الدرجة الأولى (الأطفال وأبنائهم)
  • 2. الوالدان والأجدد
  • 3. والدي الأجداد 
  • 4. الأقارب الذين ليس لديهم النسب الصحيح
• الأزواج 
• الأطفال المتبنين
• الحكومة

2. كما هو مذكور في الفقرة 4 من الأقارب, فإن الأشخاص الذين ليس لديهم نسب صحيح لهم نفس الحق في الميراث كأقربائهم. (المادة 443 م) يسري هذا الحكم أيضاً على الأبناء المتبنين. (المادة 447)

3. كما لوحظ, لم يتم ذكر أسماء الإخوة والأخوات والعمات والأعمام وأبناء العم وأولادهم من بين الورثة.

لذلك, فهم لا يرثون من المتوفى, وإذا لم يعطهم المتوفى نقوداً عن طريق الوصية أو عقد الميراث, فسيتم حرمانهم من الميراث.

حقوق المرأة في الدستور في تركيا

المرأة والمساواة أمام القانون

يعتبر الدستور التركي أن الجميع متساوون في مناقشة المساواة أمام القانون, وذلك وفقاً للمادة 10 أ. تركيا:

“جميع الناس متساوون أمام القانون, بغض النظر عن اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس (رجل أو امرأة) وما شابه ذلك. لا يُمنح أي شخص أو أسرة أو مجموعة أو فئة امتياز (خاص)… “

لذلك, لا يؤدي كونك رجلاً أو امرأة إلى مزيد من الامتيازات والتمتع بالحقوق والمرافق العامة للحكومة, وكلاهما متساوي أمام القانون.

الأسرة وحرماتها

وفقاً للمادة 20 أ. تركيا: “لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية. أسرار الحياة الخاصة والعائلية مصونة”.

دعم الأسرة

وفقاً للمادة 41 أ. تركيا: “أساس المجتمع هو الأسرة. تتخذ الحكومة التدابير المناسبة وتضع الترتيبات اللازمة لرفاهية الأسرة وراحتها, وخاصة لدعم الأمهات والأطفال وتعليم تكوين الأسرة”.

المرأة والعمل

حسب المادة 50. تركيا: “لا يجوز تشغيل أي شخص في وظيفة لا تتناسب مع عمره وجنسه وقدرته.

“الأطفال والنساء والمعوقون بدنياً وعقلياً يتمتعون بالحماية بشكل خاص فيما يتعلق بظروف العمل”.

إقرأ المزيد حول عمل النساء في تركيا.

ملاحظات:

1) في التعديلات الأخيرة على الدستور التركي, أضافت المادة 41 (انظر الفقرة 43) عبارة “الأزواج متساوون في الأسرة”.

2) في الدستور التركي, في مجال الحقوق الدستورية, باستثناء الحالات المذكورة, لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة.

لذلك تتمتع النساء, مثل الرجال, بجميع الحقوق العامة. يمكن أن يكونوا أيضاً في مناصب حكومية.