تقرير يورونيوز حول مستقبل الاقتصاد التركي بعد تغيير محافظ البنك المركزي

حتى أسابيع قليلة مضت, بدا من المحتمل أن تصبح تركيا واحدة من أنجح الأسواق الناشئة هذا العام.

كان المستثمرون الأجانب, الذين يتدفقون على البلاد بسبب جاذبية أسعار الفائدة المرتفعة, يأملون في أن يكبح البنك المركزي بعناد التضخم وأن تتحسن الليرة التركية تدريجياً مقارنة بالعملات الأخرى.

بناءً على ذلك, كان من المتوقع أن ينتظر الاقتصاد التركي عاماً من النمو القوي.

لكن التغيير المفاجئ لمحافظ البنك المركزي التركي بأمر من رجب طيب أردوغان في 20 مارس, مع صدور القرار في الجريدة الرسمية منتصف ليل السبت, وتعيين شخص يبدو أنه ينوي تنفيذ السياسات المالية للرئيس وجهاً لوجه, هزت الأسواق المالية وغيرت المشهد في البلاد.

سلط الفصل المفاجئ مرة أخرى الضوء على وجهة نظر أردوغان “غير التقليدية” بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم.

فقدت الليرة 15 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي فور افتتاح الأسواق المالية, وارتفع العائد على سندات الليرة لأجل 10 سنوات بنحو 5 في المائة في يوم واحد, وهو رقم قياسي جديد.

يبدو أن المستثمرين, الذين اشتروا أصولاً بنحو 19 مليار دولار في تركيا منذ تعيين ناجي إقبال في نوفمبر الماضي, قرروا أيضاً مغادرة البلاد بأعداد كبيرة.

وهكذا, يبدو أن العديد من جهود ناجي إقبال خلال الأشهر العديدة التي قضاها في منصبه لإعادة بناء مصداقية البنك البنك المركزي وتعزيز مستوى الثقة قد تحطمت.

أسوأ لحظات الأسواق الناشئة

يقول تشارلز روبرتسون من رينيسانس كابيتال, وهي شركة استثمار دولية, إن المستثمرين الأجانب يشعرون بالخيانة.

وقال في مقابلة مع مجلة The Economist:

“ما حدث في تركيا هو أحد أسوأ اللحظات التي مرت بها الأسواق الناشئة خلال ربع قرن الأخير”.

لم يكن سراً أن هناك خلافات كثيرة بين أردوغان وناجي إقبال, وأن السيد إقبال كان تحت الضغط.

بل كانت هناك شائعات بأنه سيتم استبداله بوزير المالية التركي السابق بيرات البيرق. لكن قلة هم الذين توقعوا هذا الفصل السريع.

وبناءً على ذلك, يقول روبن بروكس إن الضربة التي تعرضت لها الثقة الوطنية خطيرة للغاية.

وفقاً لكبير الاقتصاديين, الذي يعمل في مؤسسة التمويل الدولية (IIF) ومقرها واشنطن, “حتى لو تم تقديمه مرة أخرى كمدير موثوق به للبنك المركزي التركي, فلا أحد يعرف المدة التي يمكنه خلالها البقاء في منصبه”.

كما يعتقد دوغلاس وينسلو, مدير معهد فيتش الائتماني, أن قرار إقالة ناجي إقبال, بعد حوالي خمسة أشهر فقط في منصبه, سيزيد من مخاطر “تنفيذ سياسة نقدية غير قوية” في تركيا في الأشهر المقبلة.

سيأتي ما يحاول أردوغان تجنبه. أي زيادة التضخم وزيادة مخاطر الاستثمار الأجنبي.

أصدرت وكالتا تصنيف عالميتان أخريان تحذيرات مماثلة بعد أن عزل أردوغان محافظ البنك المركزي في البلاد للمرة الرابعة في عامين.

وقال دوجلاس وينسلو لرويترز “أوضح ما يترتب على مثل هذا القرار هو أن معارضة أردوغان لأسعار الفائدة المرتفعة في سياق آرائه غير التقليدية ستؤدي إلى مزيد من التضخم وتضر بمصداقية السياسة النقدية للبلاد على المدى الطويل”.

وبناءً على ذلك, يتوقع الخبير الاقتصادي أن التعريفات والإجراءات الأخرى التي سيتم تنفيذها في هذا البلد من الآن فصاعداً ستضر بشكل كبير بالواردات التركية.

خليفة ناجي إقبال رجل يدعى شهاب كافجي أوغلو. الذي انتقد سياسات نجيب إقبال الصارمة من قبل.

وينوي كافجي أوغلو تنفيذ سياسات إردوغان, ولهذا السبب كرر في إحدى خطاباته الأولى بعد تعيينه, تصريح إردوغان بأن رفع أسعار الفائدة سيزيد من التضخم.

وجهة النظر هذه التي عارضها الاقتصاديون على نطاق واسع.

ماهو الحل؟

من المحتمل أن رد الفعل السريع والسلبي للغاية للسوق على هذا التغيير والتعيين سيجعل أردوغان يفكر, وعلى حد تعبير بول ماكنمارا, مدير الاستثمار في شركة إدارة الأصول Gam, فإن أردوغان سيقتنع أخيراً أن “الدولة التي لديها الكثير من الديون الخارجية لا تملك الحرية في تحديد معدلات فائدة منخفضة بالسعر الذي تريده”.

يشير بول مكنمارا إلى أن الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا وصل في يناير إلى 140 مليار دولار, أي حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

على هذا الأساس, يبدو أنه لا يوجد خيار في النهاية سوى أن يستسلم أردوغان والرئيس الجديد للبنك المركزي في البلاد للأسواق.

هناك طريقة أخرى للحكومة وهي إلزام البنوك المملوكة للدولة بالحفاظ على قيمة الليرة مرتفعة عن طريق بيع مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي, أو منع تحويل النقد الأجنبي إلى أجانب على المدى القصير, وبالتالي منع رؤوس أموالهم من مغادرة البلاد.

لكن الخبراء يقولون إن هذا الجهد غير مثمر في النهاية.

وذلك لأن سياسة الحفاظ المصطنع على قيمة الليرة بهذه الطريقة ستنهك احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك على المدى الطويل.

كل هذا يحدث في بلد مليء بإمكانيات النمو الاقتصادي

وفقاً للمراقبين, تمكنت تركيا من إدارة وباء فيروس كورونا Covid-19 بشكل أفضل من العديد من الدول الأوروبية.

حيث نما اقتصاد البلاد بنسبة 1.8 في المائة العام الماضي, الأمر الذي يعد هذا إنجازاً كبيراً لبلد يعتمد بشكل كبير كبير من إيراداته من صناعة السياحة التي دمرها فيروس كورونا.

قبل تغيير محافظ البنك المركزي, توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو في تركيا إلى 6٪ هذا العام, وهذا الرقم سيحتاج بلا شك إلى تعديل في ضوء التطورات الأخيرة.

الاقتصاد التركي ديناميكي ومرن, فإذا نجح شهاب كافجي أوغلو في معالجة التطورات الأخيرة, سنرى عودة التفاؤل الكبير الذي كان قبل شهر من الآن.