انحسرت التوترات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الليلة الماضية (الثلاثاء) للدعوة إلى “صفحة جديدة” في العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
قبل يومين من المكالمة الهاتفية, قال شارل ميشيل لراديو فرانس إنتر إنه منذ أكتوبر / تشرين الأول, نشهد خطاب أردوغان العدائي واستمرار تصرفاته أحادية الجانب. يجب أن تنتهي لعبة القط والفأر, لقد تم اتخاذ قرار فرض العقوبات.
أصبحت أزمة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي, التي بدأت قبل بضع سنوات, خطيرة للغاية في الأشهر الأخيرة, ويشهد الجانبان أكثر فترة حرجة في تاريخ العلاقات.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن هذا هو أول اتصال بين أردوغان ومسؤولي الاتحاد الأوروبي منذ قرار فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على أنقرة.
وقالت أنقرة في بيان صادر عن الرئيس التركي في ختام المحادثات إن البعض يحاول باستمرار خلق أزمة. وأعرب عن أسفه ودعا إلى “إنقاذ” العلاقات التركية الأوروبية من “هذه الدائرة المعادية”.
وتابعت وسائل إعلام فرنسية: “قرر قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في بروكسل الخميس الماضي فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفات أنقرة” غير القانونية والعدوانية “في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص.
وكان استكشاف تركيا لحقول الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها في طليعة هذه التوترات منذ شهور.
وأضافت وكالة فرانس برس أن أردوغان أعرب أيضا عن رغبته في “استئناف” المحادثات مع الاتحاد الأوروبي “من جميع النواحي” و “على أساس المصالح المشتركة”.
وبحسبه, يمكن أن تكون اتفاقية الهجرة الموقعة في 2015 نقطة انطلاق لخلق جو “إيجابي”.
وصلت حدة الأزمة في علاقات تركيا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, بما في ذلك فرنسا, لدرجة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح بأن الاتحاد الأوروبي لن يتخذ أي إجراء مزعزع للاستقرار. لقد منحنا تركيا فرصة في أكتوبر الماضي, لكنها استمرت في التحرك.
وقال ماكرون بعد قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل “كان هذا اختباراً لنا وقد اجتزنا هذا الاختبار لأنه تمت الموافقة على ثلاث اتفاقيات مهمة أمس واليوم”.
اجتماع بروكسل
وفي اجتماع عقد في بروكسل مساء الخميس, اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على عقوبات اقتصادية ضد تركيا؛ وبحسب اختتام قمة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, سيتم إعداد قائمة بالأشخاص الذين سيخضعون للعقوبات في الأسابيع المقبلة وتقديمها إلى أعضاء الاتحاد للموافقة عليها.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان بعد الاجتماع, إن موقف الاتحاد الأوروبي في قمته الأخيرة منحاز وغير قانوني: “هذا الموقف المتحيز وغير القانوني الذي اتخذ في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر غير مقبول لنا”.
تاريخ العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي
على مدى عقود, طورت تركيا علاقاتها مع الدول الأوروبية, ووسعت عضويتها في مختلف المؤسسات الأوروبية.
كما تطورت العلاقات بحيث شاركت تركيا, بالإضافة إلى عضويتها في المؤسسات الأوروبية, في المسابقات الأوروبية.
استمرت شكاوى تركيا بشأن عدم امتثال الدول الأوروبية لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.
فخلال فترة رئاسة الوزراء تانسو تشيلر في عام 1995, تم قبول عضوية تركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي وأصبحت تركيا رسمياً عضواً في الاتحاد الأوروبي في 1 كانون الثاني / يناير 1996.
في مايو 2004, انضمت 10 دول, بما في ذلك الجزء القبرصي اليوناني, إلى الاتحاد الأوروبي, ويمكن اعتبار ذلك نقطة تحول في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2008 تقدمت تركيا بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن الرئيس التركي قوله “نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ نهج بناء وحكيم تجاه تركيا”.
العقوبات الأمريكية
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا يوم الاثنين بسبب استحواذها على نظام الدفاع الجوي الروسي (شراء نظام الدفاع الجوي S400).
وأكد وزير الدفاع التركي, أمس الثلاثاء, أن العقوبات الأمريكية على أنقرة قوضت التحالف بين البلدين, وأن تركيا ستواصل جهودها للحفاظ على أمن البلاد وشعبها.
ورداً على العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد تركيا, قال وزير الخارجية: “إننا ندين بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد تركيا ونقف إلى جانب شعب وحكومة هذا البلد”.
على الرغم من أن أردوغان تحدث في الأيام الأخيرة عن تصميم حكومة أنقرة على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي, إلا أن المراقبين المطلعين يقولون إن انعدام الثقة بين الجانبين سيكون مشكلة خطيرة للغاية في تطوير العلاقات حتى لو تم حل القضايا بينهما.
أخيراً, وفقاً لمراقبين مطلعين, لم تكن تركيا الدولة قبل 10 أو 20 عاماً التي قبلت مطالب الاتحاد الأوروبي دون قيد أو شرط.
تمكنت تركيا في السنوات الأخيرة من تحمل العديد من المطالب من خلال اكتساب القوة والاستقرار النسبي لاقتصادها, بالإضافة إلى عوامل مختلفة, بما في ذلك قضية طالبي اللجوء الأجانب في البلاد, واستثمارات المواطنين الأتراك في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, و أكثر من 3.5 مليون مواطن تركي يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي يسمحون لأنقرة بالوقوف أمام مطالب الاتحاد الأوروبي واستخدام نفوذها ضدهم إذا لزم الأمر.
