مع الاقتراح، سيحصل المتقاعدون في صندوق التقاعد على زيادة بنسبة 25 في المائة في المجموع لمدة 6 أشهر من العام، ستدخل اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ نشرها على أن يتم تنفيذها اعتباراً من يوليو.
إذ قال المحاضر في جامعة أنقرة يلدريم بيازيد تاركان زنجين الذي أجرى تقييمات حول الموضوع:
“قمنا بتقييم إمكانية الحصول على حصة الرفاهية من البيان الذي أدلى به السيد الرئيس، رأينا أنها كانت 25 بالمائة وتم إجراء زيادة طفيفة عن الاتفاقية الجماعية الحالية والقانون المتوخّى.
من حيث نصيب الرعاية الاجتماعية، فهي تقابل 5.23% في صفوف المتقاعدين، وهو يتوافق مع زيادة بنسبة 7.45 في المائة في عدد المتقاعدين من موظّفي الخدمة المدنية.
وعلى الرغم من أن 6.34 في المائة مكتوب في العرض فيما يتعلّق بموظّفي الخدمة المدنية، فإن السبب في ذلك سيكون 6.34 في المائة على 17.34 في المائة.
-اعلان-
لذلك، سوف يتوافق هذا مع زيادة بنسبة 25 في المائة في عدد المتقاعدين من موظّفي الخدمة المدنية، لا يوجد نقص هناك”.
سيستفيد أعضاء EYT أيضاً من هذه الزيادة الإضافية، أي أن الزيادة زادت إلى 25 بالمائة فمنذ يوم أمس تم التعبير بشكل مكثّف على قنوات التواصل الاجتماعي أن اقتراح القانون كما لو أنه لن يكون أحد المقترحات في الاقتراح في اللجنة.
ففي المادة 29 من قانوننا رقم 5510 يتم توضيح ذلك هناك في حساب معاش الشيخوخة، والذي يعرف بالمعاش التقاعدي في الجمهور.
وأخيراً يقال إن المتقاعدين في أول 6 أشهر من العام سيستفيدون من الزيادة في شهر يناير، والذين سيتقاعدون في النصف الثاني من العام حتى يوليو وديسمبر سيستفيدون من الزيادة في شهر يناير بالإضافة إلى زيادة في يناير.
لذلك، من الواضح جداً أن المتقاعدين سيستفيدون من هذه الزيادة الإضافية على أي حال، علاوة على ذلك عندما ننظر في الاقتراح ورد في الفقرة (ب) من المادة المؤقّتة أن أولئك الذين سيتقاعدون في عام 2023 سيستفيدون أيضاً من هذه الزيادة.
