أكّدت وزارة الخارجية التركية رفضها القاطع لتصريحات “لا أساس لها وحافلة بالهذيان”.
والتي أدلت بها السلطات اليونانية “بغية تحريف التاريخ” في الذكرى السنوية لانطلاق حرب الاستقلال في تركيا.
وقد جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الوزارة رداً على فعاليات أقامتها السلطات اليونانية وتصريحات صدرت عنها الأربعاء.
-اعلان-
وقالت الوزارة إن “نضال الاستقلال انطلق بقيادة القائد العظيم مصطفى كمال أتاتورك في 19 مايو/أيار من عام 1919 ضد القوى الإمبريالية التي لديها مطامع تجاه وطننا”.
وأضافت: “هذا النضال لم يُتَوج فقط بنصر الاستقلال والحرية الذي قاد إلى قيام جمهوريتنا، بل وضع في نفس الوقت حداً لظلم القوات المحتلة التي ارتكبت جرائم وحشية في منطقة الأناضول والعصابات الخاضعة لسيطرتها.
وشكل مصدر إلهام للشعوب المضطهدة التي تتوق إلى الاستقلال”.
وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في 19 أيار/ مايو من كل عام بعيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى أتاتورك.
وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال بدءاً من ولاية سامسون بقيادة مؤسس الجمهورية أتاتورك ضد قوات الحلفاء عام 1919.
وأكّدت الخارجية التركية أن اليونان بصفتها أداة بيد القوى الإمبريالية في تلك الفترة حاولت احتلال الأناضول، ولا ينبغي نسيان الممارسات الظالمة التي ارتكبتها على هذه الأراضي.
-اعلان-
وتابعت: “نرفض بشكل قاطع التصريحات التي لا أساس لها والحافلة بالهذيان الصادرة عن برلمان وسلطات اليونان بمناسبة الذكرى السنوية لـ19 مايو 1919 بغية تحريف التاريخ بالكامل”.
وأدانت مساعي اليونان لخداع البلدان الأخرى عبر نشرها “مزاعم مشوهة ليس لها أي سند تاريخي صادرة عن جماعات ضغط مناهضة لتركيا”.
ولفتت إلى أن ادعاء اليونان بأنها هي الضحية غير مقنع نظراً لسجلها التاريخي الحافل بالجرائم ضد الإنسانية.
والتي ارتكبتها عبر احتلالها إزمير يوم 15 مايو 1919 بدعم من القوى الإمبريالية، وإرتكابها المذابح في الأناضول.
وأوضحت أن قوات الحلفاء اضطرت لتشكيل لجنة تحقيق للنظر في الجرائم ضد الإنسانية.
على خلفية المستوى المرعب الذي وصلت إليه الفظائع المرتكبة من قبل اليونان في الشهور الأولى من الاحتلال.
وبيّنت أن “تقرير لجنة التحقيق وثّق أيضاً أن الاحتلال الذي كان مسرحاً للظلم تحول إلى غزو يبعث على الخجل”.
-اعلان-
ودعت الوزارة القيادة اليونانية إلى مواجهة تاريخها، وتذكر الظلم الذي مارسته بلادها ووثقه تقرير لجنة التحقيق.
وطالبتها بأن تتقبل الحقائق التاريخية، نظراً لأن الأفعال التي مارستها القوات اليونانية تتنافى مع قانون الحرب بموجب المادة الـ59 من معاهدة لوزان.
وأكّدت أنه بعد حرب الاستقلال، قام رئيس الوزراء اليوناني إلفثيريوس فينيزيلوس آنذاك بترشيح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك (عام 1934).
من أجل نيل جائزة نوبل للسلام، “وهناك دروس مهمة يتعين على القيادة اليونانية استخلاصها من هذا الأمر”.
وذكرت أن التخلي عن الفهم السياسي غير المسؤول في قراءة التاريخ بشكل معكوس سيكون لصالح اليونان بالدرجة الأولى.
وختمت البيان: “ندعو اليونان لبذل جهود مشتركة من أجل السلام والاستقرار ومستقبل مزدهر على التعاون بدلاً من محاولة تحريف الحقائق”.
