توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.7 بالمئة هذا العام و3 بالمئة العام المقبل، في ظل استمرار تشديد السياسة النقدية والمالية في نطاق مكافحة التضخّم.
ونشر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقرير التوقّعات الاقتصادية الإقليمية الذي يغطّي الاقتصادات التي يعمل فيها.
ووفق التقرير فقد عدّل البنك الأوروبي توقّعاته للنمو الاقتصادي الإقليمي في أيلول/سبتمبر من العام الماضي بخفضها بنسبة 0.2 بالمئة لتستقر عند 3 بالمئة.
وكان النمو في اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام الماضي قد بلغ 2.5 بالمئة.
وعدّل البنك توقّعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 2.7 بالمئة مقارنةً بـ3 بالمئة في سبتمبر الماضي، حيث تأثّر تراجع توقّعات النمو بتوقّع استمرار تشديد السياسة النقدية والمالية في نطاق مكافحة التضخّم.
وتوقّع البنك أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 بالمئة في عام 2025.
ووفقاً للتقرير، فإنه بالوقت الذي تم فيه تشديد السياسة الاقتصادية في تركيا من خلال الزيادات الضريبية وإجراءات السياسة الاحترازية إلا أن النمو الاقتصادي في العام الماضي كان بسبب قطاع الخدمات وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وأوضح أن العودة إلى سياسات أكثر تقليدية منذ حزيران/يونيو الماضي أدى إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، وحصلت تركيا مؤخّراً على أول ترقية للتصنيف السيادي من وكالات تصنيف كبرى منذ أكثر من 10 سنوات.
ومن ناحية أخرى، أفاد التقرير أنه لا تزال المخاطر قائمة بسبب ارتفاع التضخّم وتباطؤ النمو في أوروبا وزيادة التوتّرات الجيوسياسية في المنطقة، وتشديد ظروف التمويل العالمية في ضوء ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي على المدى القصير.
وقدّم البنك الأوروبي منذ عام 2009 الدعم في 442 مشروعاً ومبادرة لتمويل التجارة في تركيا بقيمة 19.8 مليار يورو تم تقديم 93 بالمائة منها إلى القطاع الخاص وفق التقرير.
