تعقد لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المكوّنة من العمّال وأصحاب العمل وممثّلي الحكومة اجتماعها الأول غداً في نطاق العمل لتحديد الحد الأدنى للأجور الذي سيكون سارياً في عام 2025 والتي تهم بشكل مباشر ما يقرب من 7 ملايين موظّف وتؤثّر بشكل غير مباشر على المجتمع بأكمله.
وفي الاجتماع الذي سيعقد غداً في الساعة 16.00 والذي تستضيفه وزارة العمل والضمان الاجتماعي، سيتم تمثيل جانب أصحاب العمل من قِبل اتحاد نقابات أصحاب العمل التركية (TISK) وسيتم تمثيل جانب العمّال من قِبل TÜRK-IŞ كما إنه الاتحاد الذي يضم أكبر عدد من الأعضاء.
الحد الأدنى للأجور الحالي هو 17 ألف و2 ليرة صافية ويتم تطبيقه حالياً بإجمالي 20 ألفاً و2 ليرة و50 قرشاً شهرياً للعامل، وبصافي 17 ألفاً و2 ليرة و12 قرشاً عند تخفيض الاستقطاعات.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للحد الأدنى للأجور لصاحب العمل 23 ألفاً و502 ليرة و94 قرشاً للعامل الواحد، منها 20 ألفاً و2 ليرة و50 سنتاً الحد الأدنى الإجمالي للأجور، و3 آلاف و100 ليرة و39 سنتاً أقساط الضمان الاجتماعي، و400 ليرة و5 سنتات صندوق تأمين البطالة لأصحاب العمل.
ولزيادة الحد الأدنى للأجور تأثير متزايد على جميع الأجور خاصةً الأجور في أماكن العمل التي يتم فيها تنفيذ اتفاقات المفاوضة الجماعية.
وبالإضافة إلى تأثيره المباشر على الموظّفين الذين يكسبون عيشهم من هذا الأجر، فإن الحد الأدنى للأجور يهم أيضاً معظم المجتمع لأنه مقبول كمعيار في العديد من الأنظمة في التشريعات القانونية.
وهو يؤثّر على العديد من البنود بما في ذلك إعانات البطالة وتعويضات نهاية الخدمة وأقساط نظام الضمان الاجتماعي وديون الخدمة العسكرية والأمومة وأقساط التأمين الاختيارية ورسوم التدريب ورسوم التقارير لأصحاب الحد الأدنى للأجور.
