اليوم، تبدأ جلسات الاستماع في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة التكنولوجيا جوجل ضد الغرامة البالغة 4.34 مليار يورو.
والتي فرضها الاتحاد الأوروبي لإساءة استغلال هيمنتها على السوق في نظام التشغيل أندرويد.
-اعلان-
كما ستناقش المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الواقعة داخل هيكل محكمة العدل الأوروبية، القضية التي رفعتها شركة جوجل ومقرها الولايات المتحدة، ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
وفي عام 2016، اتهم الاتحاد الأوروبي شركة جوجل بالسيطرة على السوق من خلال نظام التشغيل أندرويد وانتهاك قواعد المنافسة.
كما نشأ هذا الاتهام من تقديم جوجل للبحث الخاص بها والعديد من التطبيقات الأخرى المُثبَّتة على أجهزة أندرويد.
وكشف تحقيق الاتحاد الأوروبي أن عقود جوجل مع العديد من مصنعي الأجهزة أجبرت بحث جوجل و Play Store ومتصفح Chrome على التحميل المسبق.
ودفعت لبعض الشركات المصنعة للهواتف إذا قاموا بتحميل بحث جوجل مسبقاً.
-اعلان-
وفي عام 2018، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 4.34 مليار يورو على جوجل.
ومن المُتوقَّع أن تستغرق القضية في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عاماً واحداً، وبعد القرار، يمكن رفع الملف إلى محكمة العدل الأوروبية لمراجعة شرعيته.
وسابقاً، تم تغريم جوجل بغرامة قدرها 2.4 مليار يورو من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي في عام 2017 للاستفادة من خدمات “التسوق” الخاصة بها من خلال محرك البحث الخاص بها وإساءة استخدام هيمنتها.
كما فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.49 مليار يورو على جوجل في عام 2019 لإساءة استغلال هيمنة السوق في “الخدمة الإعلانية” AdSense.
وبالتالي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على جوجل تزيد على 8 مليارات يورو إجمالاً عن الملفات بين عامي 2017 و 2019.
-اعلان-
حيث تتمتع مفوضية الاتحاد الأوروبي بصلاحية تفتيش الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي لمعرفة ما إذا كان هناك وضع غير تنافسي في قطاعاتها.
وإذا اكتشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي انتهاكاً لقوانين المنافسة أو مكافحة الاحتكار في المراجعة المذكورة، فإنها تنهيها وتفرض غرامات عالية على الشركات.
ويمكن للشركات استئناف الغرامات في محاكم الاتحاد الأوروبي.
