انتقدت باكستان يوم الجمعة ما وصفته بـ”الاحتجاج الزائف” للهند بشأن انتخابات المجلس التشريعي بمنطقة “أزاد كشمير” الجزء الخاضع لسيطرة إسلام آباد من إقليم كشمير المتنازع عليه.
وقالت الخارجية الباكستانية في بيان: “تم استدعاء القائم بالأعمال الهندي للإعراب عن رفض باكستان الكامل للاحتجاج الهندي الزائف.
-اعلان-
ولتأكيد موقف إسلام آباد الواضح والمتسق بشأن نزاع جامو وكشمير”.
وأعلنت الوزارة أنها “ترفض رفضاً قاطعاً التعليقات (الهندية) الزائفة وغير المقبولة والتي تخدم مصالحها الشخصية”.
وتابعت: “الهند لا يمكنها إخفاء حقيقة أنها تحتل بشكل غير قانوني أجزاء من إقليم جامو وكشمير.
وارتكبت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ضد الكشميريين الأبرياء على مدى العقود السبعة الماضية، وخاصة منذ 5 أغسطس (آب) 2019″.
وأفادت بأن “أهالي أزاد كشمير يتمتعون بثمار العملية الانتخابية الحرة والتشاركية، فيما ينزف أهالي جامو وكشمير (الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير) تحت الاحتلال الهندي غير الشرعي”.
وأكدت أن قضية الإقليم “لا تزال نزاعاً معترف به دولياً، وفقا لقرارات مجلس الأمن”.
وأضافت: “مجلس الأمن حدد بوضوح أن التصرف النهائي لقضية جامو وكشمير سيتم وفقاً لإرادة الشعب من خلال استفتاء حر ونزيه يتم إجراؤه تحت رعاية للأمم المتحدة”.
والخميس، احتجت الهند على إجراء انتخابات في أزاد كشمير، حيث وصفها الناطق باسم الخارجية الهندية أريندام باجشي في تصريحات صحفية بأنها انتخابات “غير قانونية”.
والأحد، شهدت منطقة أزاد كشمير انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، وأسفرت عن فوز حركة “الإنصاف” الباكستانية (PTI) التي ينتمي إليها رئيس الوزراء عمران خان.
-اعلان-
وفي 5 أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور التي تكفل الحكم الذاتي في “جامو وكشمير” ذي الأغلبية المسلمة، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
