صرّح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنهم يتوقّعون انخفاض التضخّم إلى خانة الآحاد بحلول نهاية عام 2026 وأن التضخّم يستجيب للبرنامج المطبّق.
وقدّم الوزير شيمشك عرضاً تفصيلياً حول التوقّعات الاقتصادية لتركيا في الحدث الذي أقيم في معهد بروكينجز.
وفي معرض شرحه للتقدّم المحرز في الاقتصاد التركي قال شيمشك: “نتوقّع أن ينخفض التضخّم إلى خانة الآحاد بحلول نهاية عام 2026 ويستجيب التضخم للبرنامج الذي نفّذناه.”
وشدّد شيمشك على أن التضخّم سوف ينخفض إلى ما هو أبعد من التأثير الأساسي، وقال: “لقد بدأ التأثير المتأخّر للسياسة النقدية في الظهور. وسيعمل الدافع المالي السلبي وسياسة الدخل الأكثر دعماً على تسريع عملية خفض التضخّم. وقد بدأ سلوك التسعير لدى الشركات في التحسّن. “
وقال الوزير شيمشك: “تركيا تحتاج إلى استقرار الأسعار للحفاظ على النمو القوي ولا يوجد تناقض بين النمو والتضخّم.”
وفي إشارة إلى تضييق عجز الحساب الجاري قال شيمشك: “إننا نجعل التحسّن في ميزان الحساب الجاري دائماً مع زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتحويل الطاقة والسياسات الصناعية النشطة. وبهذه الطريقة سنساهم في تراكم الاحتياطيات وخفض نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي.”
وشدّد شيمشك على أن المحرّك الرئيسي لزيادة الاحتياطيات هو انخفاض الدولرة، وأكّد أن زيادة نسب تجديد الديون الخارجية وتدفّقات المحافظ للقطاع المصرفي والقطاع الحقيقي تساهم أيضاً في تراكم الاحتياطيات، وأنه كان هناك ارتفاع في الاحتياطيات وانخفاض بأكثر من 100 مليار دولار في حسابات الودائع المحمية بسعر الصرف منذ أغسطس 2023.
وقال شيمشك: “لدينا برنامج يهدف إلى زيادة الإنتاجية. تتمتّع تركيا بهيكل مقاوم للتجزئة في التجارة بالإضافة إلى الاتحاد الجمركي. لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع 27 دولة ويتم تصنيع 60 بالمائة من إجمالي صادراتنا من الدول التي لدينا معها اتفاقيات تجارة حرة.”
وأوضح لماذا يجب أن يتم الاستثمار في تركيا
وفي إشارة إلى مميّزات تركيا في مجال الاستثمار، أشار شيمشك إلى أن البلاد تتمتّع باقتصاد كبير ويبلغ عدد سكّانها ما يقرب من 90 مليون نسمة ويبلغ دخل الفرد 15 ألف دولار.
-اعلان-
وفي معرض الإشارة إلى أن أداء النمو في البلاد أعلى بكثير من نظيراتها بين الاقتصادات النامية، قال شيمشك: “نحن لسنا اقتصاداً كبيراً فحسب، بل ننمو بسرعة أيضاً.”
وأكّد شيمشيك أن البلاد لديها سوق عمل قوي ومؤهّل، وأكّد أن أكثر من مليون من القوى العاملة المؤهّلة تتخرّج من الجامعات والمدارس المهنية كل عام.
وفي إشارة إلى وجود ثقافة إنتاج قوية في البلاد، قال شيمشك: “إذاً، لماذا لسنا أغنياء مثل بعض الاقتصادات المتقدّمة؟ لأننا مازلنا غير قادرين على الارتقاء في سلسلة القيمة المضافة. هذه مشكلة نتعامل معها. نحن بحاجة إلى العمل على تسريع الإصلاحات الهيكلية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة متوسّطة إلى عالية وعالية”.
رداً على الأسئلة بعد عرضه، قال شيمشك رداً على السؤال المتعلّق بالهجوم الإرهابي على مقر الشركة المساهمة التركية للصناعات الفضائية (TAI) في كهرمانكازان، إنه ليس من “الصدفة” أن هجوم أنقرة جاء مباشرة بعد تصريحات دولت بهجلي وقال: “هذا هجوم إرهابي لحزب العمال الكردستاني ويظهر أنه منظمة إرهابية وأن بعض الدوائر لا تريد الوحدة والسلام.”
ورداً على سؤال حول رغبة تركيا في الانضمام إلى البريكس، ذكر شيمشك أن البريكس هي منصة للحوار في شكلها الحالي ولا تعادل منصة أكثر هيكلية مثل الاتحاد الأوروبي.
وذكر شيمشك أن تركيا أثبتت أنها مصدر قوة للاتحاد الأوروبي وليست عبئاً، وقال: “إذا كانوا يريدون حقاً تكاملاً أعمق فهم بحاجة إلى تركيا لكن سياساتهم الخاصة تمنع ذلك.”
وفي إشارة إلى أن تقارب تركيا مع الاتحاد الأوروبي سيكون مفيداً لكلا الطرفين، قال شيمشك إن هذا العمق والمنظور الاستراتيجي غير موجود في الدوائر السياسية الأوروبية.
وردًا على سؤال حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي يعتزم المرشّح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب فرضها في الولايات المتحدة على تركيا، صرّح الوزير شيمشك أنه لن يكون من المناسب التعليق على المرشّحين.
وفي إشارة إلى أنه وفقاً للتصريحات التي تم الإدلاء بها، من المتوقّع أن تعاني الولايات المتحدة من عجز أكبر في الميزانية بسبب التخفيضات الضريبية، أشار شيمشك إلى أن العجز الأكبر سيعني زيادة الديون. وذكر شيمشك أن هذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل ودولاراً قوياً، وأن هذا الوضع لن يخدم الأسواق النامية وبالتالي تركيا.
وفي إشارة إلى أن تركيا قد تتأثّر أيضاً بالاختلافات التجارية المحتملة، تساءل شيمشك عما إذا كان هذا سيقرّب تركيا والاتحاد الأوروبي أو يؤدي إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
