سيتم عقد جلسة استماع بشأن شكوى مقدمة إلى الفرع العاشر للمحكمة الإدارية في إسطنبول في 2 يوليو, طلباً لإلغاء قرار مجلس المحافظين عام 1934, والذي نص على تحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.
حيث رفعت جمعية الأوقاف, التي لا تزال تخدم علم الآثار والبيئة, دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء في عام 2016, تطالب بإلغاء قرار عام 1934 من قبل المجلس الحكومي بتحويل آيا صوفيا إلى متحف, مدعيا أن توقيع غازي مصطفى كمال أتاتورك كان مزيفاً.
وكجزء من الدعوى, ستُعقد جلسة الفرع العاشر للمحكمة الإدارية في 2 يوليو, وسيتم الاستماع إلى القضية وسيستمع المدعي إلى ادعاءات الجمعية.
وبحسب القانون, على الفرع أن يعلن قراره في نفس اليوم أو خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
وقد قامت جمعية الأوقاف للحفاظ على الآثار التاريخية والبيئة أولاً برفع دعوى قضائية بخصوص آيا صوفيا في عام 2005. دعت من خلالها الجمعية إلى وقف قرار مجلس المحافظين في 24 نوفمبر 1934.
وفي 24 يونيو 2005, رفض الفرع العاشر للمحكمة الإدارية في إسطنبول طلب تعليق تنفيذ هذا القرار. وفي عام 2008, رفض الفرع الطلب, مشيراً إلى عدم وجود انتهاكات قانونية في استخدام مسجد آيا صوفيا كمتحف.
وقد أيد مكتب فرع المحكمة الإدارية قرار الفرع. وقدمت الجمعية مرة أخرى شكوى إلى المحكمة الإدارية في عام 2016.
وفي عام 2018, تم إصدار حكم بشأن طلب الجمعية الفردي إلى المحكمة الدستورية. وقضت المحكمة العليا بأن طلب رفض انفتاح آيا صوفيا على العبادة هو انتهاك لحرية الدين والوجدان لأن “الطلب لم يكن من مسؤولية الجمعية دون تحقيق”.
