قالت المفوضية الأوروبية إنه من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة استراتيجية في تطوير علاقة مع تركيا قائمة على التعاون ومفيدة للطرفين بشكل أكبر في كافة المجالات الممكنة.
جاء ذلك في تقرير المفوضية بعنوان “حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي”، أُعلن عنه الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسّع أوليفر فارهيلي.
ويهدف التقرير إلى الكشف عن العناصر التي من شأنها تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في ظل البيئة الجيوسياسية والأمنية سريعة التغيّر.
وشدّد التقرير على ضرورة “استمرار جهود حل خلافات وجهات النظر الأساسية مع تركيا”.
وأوصى بضرورة التركيز على “اجتماعات الحوار رفيع المستوى من أجل ضمان تعزيز جميع مجالات التعاون الممكنة”.
التقرير أوضح أن الوضع القائم في العلاقات بين الجانبين “يسمح باتخاذ خطوات بنّاءة”.
وأشار إلى أن هناك مجالاً للتقدّم شريطة استمرار الجهود الإيجابية ومعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي.
وذكر التقرير أن “تركيا بذلت جهوداً لوقف الديناميكيات التي تؤدي إلى تصعيد التوتّرات في شرق المتوسط”.
وأضاف أن “تركيا أبدت موقفاً بناءً في العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
-اعلان-
وجاء في التقرير تحت عنوان “حوارات رفيعة المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي”، أنه من المقرّر إجراء المزيد من الحوارات حول الزراعة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والابتكار في الأشهر المقبلة.
وتابع “إعادة تنشيط الحوارات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الاقتصاد والطاقة والنقل والتي تم تعليقها في عام 2019 بشرط أن تستمر تركيا في الامتناع عن جميع أنشطة التنقيب غير القانونية في شرق المتوسط وجميع الإجراءات الأخرى التي لا تحترم السيادة والحقوق السيادية”.
واستطرد “هذا يتضمّن استئناف اجتماعات مجلس الشراكة والحوار السياسي الرفيع على المستوى الوزاري، وعقد المزيد من الحوارات القطاعية رفيعة المستوى؛ حول المناخ والصحة والهجرة والأمن والزراعة بالإضافة إلى البحث والابتكار، ومواصلة إقامة حوار تجاري جديد رفيع المستوى لمناقشة المزيد من مجالات التعاون”.
وذكر التقرير أن “تركيا لم تستكمل بعد المعايير المتعلّقة بتحرير التأشيرة”.
وأشار إلى أن “مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية يواصلان تقديم المساعدة الفنية لتركيا لتلبية الشروط المتبقية”.
كما أوصى التقرير بأن تقوم تركيا “بتسريع جهودها لوقف تدفّق الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال القضاء على شبكات التهريب وتعزيز حماية الحدود”.
واقترح “دعوة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان) إلى الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عند الضرورة، وتشجيع تركيا على زيادة مساهماتها في مهمة وعمليات الدفاع والسياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي”.
وأوضح التقرير أن “لقطاع الطاقة أهمية استراتيجية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.
وأشار إلى أن تركيا تهدف إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي لتجارة الطاقة.
وبيّن التقرير أن “سياسة الطاقة التركية تنبع من مخاوفها المتعلّقة بأمن الطاقة والحاجة إلى زيادة إنتاج الطاقة المحلي”.
