أعربت إسرائيل يوم الثلاثاء عن أسفها إزاء قرار المفوضية الأوروبية تخصيص 50 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال ليؤر خياط متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس:
“حول قرار المفوضية الأوروبية بتخصيص 50 مليون يورو للأونروا قبل أن تنتهي لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة من عملها وتقدم استنتاجاتها وتوصياتها.
فهو قرار مؤسِف يضفي الشرعية على تورط موظفي الأونروا في الأنشطة الإرهابية والتعاون مع حماس” على حد تعبيره.
وأضاف أنه في الأسابيع المقبلة “ستقدم إسرائيل كافة المعلومات التي بحوزتها إلى الدول الراعية وإلى لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة”.
مجدِّداً دعوة تل أبيب “المفوضية الأوروبية والدول المانحة الأخرى إلى وقف مساهماتها للأونروا”.
وكانت عدة دول بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد قررت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي تعليق تمويلها لـ”الأونروا”.
وذلك بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
-اعلان-
لكن المفوضية الأوروبية أعلنت الجمعة الماضي أنها تعتزم “تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ50 مليون يورو الأسبوع المقبل (الجاري)”.
وعلى صعيدٍ آخر، ادعى خياط أن “إسرائيل ملزمة بتسليم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وتعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والكيانات الأخرى لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وتتعارض تصريحات خياط مع المناشدات الدولية حيال انخفاض حجم المساعدات الداخلة إلى القطاع الذي يعاني من حرب إسرائيلية شرسة منذ 5 أشهر.
وقد فاقمها تراجع الأوضاع المالية لوكالة “الأونروا” على خلفية المزاعم الإسرائيلية وقرارات وقف التمويل.
وبينما أعلنت “الأونروا” فتح تحقيقاً في المزاعم الإسرائيلية للوقوف على الحقائق لا تزال إسرائيل تضغط من أجل تصفية ومحو الوكالة الأممية.
كمت وتحويل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء.
إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
