صرّح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك “ستكون صناديق الاستثمار في رأس المال الاستثماري لدينا الآن قادرة على الاستثمار في شركات المشاريع التي تأسّست في الخارج والتي يوجد أكثر من نصف استثماراتها في تركيا”.
حيث أجرى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تقييماً بشأن اللوائح الجديدة التي سيتم وضعها في مجال رأس المال الاستثماري.
وصرّح شيمشك أيضاً أنه سيتم إجراء بعض التغييرات على تشريعات صندوق الاستثمار في رأس المال الاستثماري، وقال إنهم نفّذوا القرارات المتخذة في نطاق خطة عمل مجلس تنسيق تحسين بيئة الاستثمار من أجل تسهيل استثمارات المستثمرين الأجانب في تركيا وتطوير التعاون معهم.
وقال شيمشك فيما يتعلّق باللائحة التي سيتم إصدارها: “ستتمكّن صناديق الاستثمار في رأس المال الاستثماري لدينا الآن من الاستثمار في شركات رأس المال الاستثماري التي تأسّست في الخارج، والتي يوجد أكثر من نصف استثماراتها في تركيا. نحن نمهّد الطريق للاستثمارات من خلال عقود تمنح الحق في أن تصبح شريكًا في شركة رأس مال استثماري لم يتم إنشاؤها بعد في المستقبل”.
وأكد شيمشك أنهم سيجلبون بذلك أداة تمويل جديدة إلى أسواق رأس المال، وقال: “مع التغيير الذي سنجريه، نتوقّع أن تدخل المزيد من الموارد الأجنبية إلى النظام البيئي للمؤسّسات في بلدنا”.
وأضاف شيمشك أنه بدلاً من الاستثمار المباشر سيسمحون بتنويع الاستثمار من خلال توزيع المخاطر من خلال صندوق استثمار رأس المال الاستثماري.
وذكر شيمشك أنهم سيمهّدون الطريق للاستثمار في شركات رأس المال الاستثماري التي تلقت استثمارات سابقاً وأغلقت جولاتها الاستثمارية، وقال: “ميزة أخرى لهذه اللائحة، بفضل هيكل “الصندوق الشامل” سيتم تقصير عمليات إنشاء الصناديق الجديدة بشكل كبير”.
