أعلن البنك الدولي يوم الجمعة عن موافقته على قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار لتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.
وقال البنك في بيان إن القرض “هو الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، ويهدف إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال”.
-اعلان-
وقال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي.
“لقد تركت أزمة فيروس كورونا تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً”.
وأضاف المسؤول الدولي وفق البيان “أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، وأهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على قرض للمغرب بقيمة 48 مليون دولار لمساعدته على إدارة آثار جائحة كورونا.
وحتى مساء الخميس، بلغت إصابات كورونا في المغرب 525 ألفاً و443 إصابة، بينها 9 آلاف و225 وفاة، و512 ألف و 487 حالة تعاف وفق بيانات وزارة الصحة المغربية.
ووصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي حتى السبت الماضي 9 ملايين و372 ألف شخص من أصل نحو 36 مليوناً من عدد سكان البلاد.
-اعلان-
وفي 10 يونيو الحالي، توقع البنك الدولي في تقرير نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6 بالمئة خلال 2021 بأفضل من توقعاته السابقة.
كما أن تقديرات البنك الدولي مطابقة لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة الإحصاء الرسمية) وقريبة من توقعات البنك المركزي المغربي بنمو 4.7 بالمئة.
