قرر مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي تمديد برنامج الشراكة الحالي مع تركيا لمدة عامين ليتماشى مع برنامجها للتنمية الحادي عشر لتركيا 2019-2023 وبرنامجها الاقتصادي الجديد الذي يحدد الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل التي يتعين اتباعها من أجل معالجة تحديات التنمية في البلاد.
وصرح أوغست تانو كوام، المدير القُطري للبنك الدولي، إن تركيا لديها الفرصة لجلب مستويات معيشية أعلى لجميع سكانها وتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن مراجعة الأداء والتعلم (PLR) توضح بالتفصيل كيف تهدف مجموعة البنك الدولي إلى العمل مع تركيا للمساهمة في تحويل هذه الفرصة إلى حقيقة.
كما أردف أن مجموعة البنك الدولي : “ستساهم في حشد التمويل والمعرفة والخبرة العالمية لمساعدة تركيا على تعزيز المؤسسات اللازمة للحفاظ على التقدم الاجتماعي والاقتصادي”.
بدوره قال أرنود دوبويزات، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية (IFC): “إن المؤسسة بصفتها ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، ستواصل دعم المؤسسات المالية والشركات والمشاريع التركية لتعزيز التأثير في النمو والاندماج والاستدامة”.
يذكر أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية رفعت توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد التركي في 2020، من 3.1 بالمئة إلى 3.9 بالمئة، في حين ارتفعت التوقعات المتعلقة بالعام القادم من 3.4 بالمئة إلى 4 بالمئة.
وتوقعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.9 بالمئة خلال 2020، مدعوما بمعدلات الفائدة المنخفضة، والاستهلاك الخاص، فضلًا عن الارتفاع الحاد في القروض التي تقدمها البنوك الخاصة.
وقال دوغلاس وينسلو، مدير وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني،إن الاقتصاد التركي سيحقق معدل نمو بنسبة.بنسبة 3.9 بالمئة خلال 2020، مدعوما بمعدلات الفائدة المنخفضة، والاستهلاك الخاص، فضلًا عن الارتفاع الحاد في القروض التي تقدمها البنوك الخاصة.
