اعتبرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن الفصل في ترشح اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية “بيد مفوضية الانتخابات”.
وفي وقتٍ سابق الثلاثاء، قدم حفتر أوراق ترشحه للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو ثاني مرشح مثير للجدل بعد سيف الإسلام القذافي.
-اعلان-
وقال “فرحان حق” نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن “مسألة الفصل في ترشحه (حفتر) هي بيد مفوضية الانتخابات”.
وتابع “حق”، خلال مؤتمر صحفي: “من جهتنا، سنترك الأمر للمفوضية لتقييم ترشحه، هذا الأمر هو حق امتياز لها”.
وفي كلمة مُتلفَزة يوم الثلاثاء، قال حفتر إن ترشحه “ليس طلباً للسلطة أو بحثاً عن مكانة، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار”، وفق تعبيره.
وعقب إعلان ترشحه، قدم حفتر رسمياً أوراق الترشح في مقر مفوضية الانتخابات بمدينة بنغازي شرقي البلد الغني بالنفط.
ويقود حفتر ميليشيا شنت في أبريل/ نيسان 2019 هجوماً فاشلاً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).
مستعيناً بمرتزقة ومقاتلين أجانب ودعم من دول عربية وغربية بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك والمُعتَرف بها دولياً.
-اعلان-
وبالرغم من تسلم سلطة انتقالية مُنتَخبة في 16 مارس/ آذار الماضي مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
إلا أن حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود ميليشيا تسيطر على مناطق عديدة.
كما يلقِّب حفتر نفسه بـ”القائد العام للجيش الوطني الليبي”، وهو ما لا تعترف به حكومة الوحدة الوطنية الحالية، المُعتَرف بشرعيتها من جانب المجتمع الدولي.
والإثنين، قالت الأمم المتحدة أيضاً إن مفوضية الانتخابات هي المخولة بالبت في ترشح سيف الإسلام.
وهو نجل العقيد معمر القذافي الذي قتله محتجون إبان ثورة أنهت نظام حكمه (1969-2011).
وتقريباً لم يُشاهَد سيف الإسلام علناً منذ 10 أعوام، وهو محكوم بالإعدام في ليبيا لإدانتها بارتكاب “جرائم حرب”.
ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
-اعلان-
والأحد، طالب مكتب المدعي العسكري العام عبر مراسلة رسمية مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام وحفتر “إلى حين امتثالهما للتحقيق” بحسب إعلام محلي.
وفتحت المفوضية باب الترشح في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
وجاءت هذه الخطوة بالرغم من خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب.
بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
