في التقرير الذي أعده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، تم تقديم معلومات حول تدمير إسرائيل ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية في غضون أسبوعين.
-اعلان-
وتضمن التقرير معلومات تفيد بأن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت 22 منزلاً فلسطينياً على أساس أنها “غير مرخصة”.
وذكر التقرير أيضاً أن 13 شخصاً قد نزحوا وتضرر أكثر من 1400 شخص من حيث سبل العيش أو فرص الخدمة بسبب عمليات الهدم التي نفذت في الفترة من 19 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.
وتؤكد منظمات حقوقية دولية خاصة الفلسطينية والإسرائيلية أن إدارة تل أبيب تعمدت فرض قيود صارمة على تصاريح البناء الممنوحة للفلسطينيين في القدس الشرقية والمناطق “ج” في الضفة الغربية.
إذ تهدم إسرائيل منازل ومباني فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية والتي احتلتها عام 1967 لأسباب مختلفة.
-اعلان-
وفي إطار “اتفاقية أوسلو الثانية” المُوقَّعة بين فلسطين وإسرائيل عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى مناطق “أ” و “ب” و “ج”.
في حين تم نقل إدارة “المنطقة أ” التي تغطي 18 بالمائة إلى فلسطين إدارياً وأمنياً، وتم نقل الإدارة الإدارية لـ 21 بالمائة “المنطقة ب” إلى فلسطين.
كما ونُقِل أمنها إلى إسرائيل، أما “المنطقة ج” فتغطي 61 بالمائة، وتركت إدارتها وأمنها لإسرائيل.
ولا تسمح الإدارة الإسرائيلية في الغالب للفلسطينيين ببناء مبانٍ جديدة أو توسعات في “المنطقة ج” بحجة أنها تحت سيطرتها.
