وكالة فيتش: تركيا ستنخفض معدلات التضخم في عامي 2021 و 2022

0
1000

Estimated reading time: 2 دقائق

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش (Fitch Ratings), عن توقعها بانخفاض نسبة التضخم في تركيا في نهاية عام 2021 إلى 11٪. بالإضافة إلى أنها تتوقع انخفاضها إلى 9.2٪ مع نهاية عام 2022.

جاء ذلك في ندوة “تركيا والمؤسسات المالية” عبر الإنترنت التي قامت بها وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش Fitch Ratings.

-اعلان-



قال وينسلو, مدير وكالة التصنيف, متحدثاً في الندوة:

“هذا العام, نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 11 في المائة, كما نتوقع أن يكون الانخفاض 9.2 في المائة في نهاية عام 2022.

و لا يزال البنك المركزي التركي (CBT) فوق التقدير.

كما قال وينسلو, في تقييمه لخطوات السياسة النقدية التركية, “ارتفعت أسعار الفائدة الجديدة إلى المنطقة الإيجابية بنسبة 1.4 في المائة في فبراير, مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم. وكان ذلك عند مستوى -5 في المائة في يونيو. كما تم تنفيذ جميع التمويل على الفائدة الرئيسية. 

كما أفاد وينسلو أن الحوافز الائتمانية القوية, التي تزيد من الاختلالات الخارجية, من المتوقع أن تنخفض.

-اعلان-



“يدعم تخميننا العام”

وتطرق وينسلو إلى المعايير المالية لتركيا, قائلاً: ” بمقارنة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا مع مستوى الدين العام البالغ 40 في المائة, نلاحظ وجود مرساة مالية موثوقة.”

كما ذكر وينسلو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأخرى التي صنفتها وكالة التصنيف الائتماني بتصنيف “BB” تبلغ حوالي 60 في المائة.

كما أشار وينسلو إلى أن عجز الميزانية بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020, يدعم توقعاتنا الإجمالية لعام 2022 بانخفاض العجز إلى 3.9 في المائة.”

وقالت ليندسي ليدل, مديرة المؤسسات المالية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “نظراً لتوقعات النمو القوية إلى حد ما, لا نتوقع زيادة حادة في نسب القروض المتعثرة للبنوك في عام 2021”.

تصريحات محلل فيتش للتصنيف الائتماني تركيا

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 19 فبراير التصنيف الائتماني لتركيا “BB-“, فيما أكدت أن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني تحولت إلى “سلبية” من “مستقرة”.

وقال كبير مديري وكالة فيتش للتصنيف والمحلل التركي, إريك أريسبي, في بيان يوم 23 فبراير: إن توقعات التصنيف الائتماني لتركيا مع وجود فريق اقتصادي جديد, يعكس عودة سياسة نقدية أكثر اتساقاً.

وقد أدى هذا التطور إلى تقليل مخاطر التمويل الخارجي قصير الأجل.

-اعلان-