الخرطوم.. الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في مزاعم اغتصاب

0
339

انضم الاتحاد الأوروبي ودول غربية يوم الخميس إلى الأمم المتحدة في دعوة السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق “مستقل” في مزاعم اغتصاب قوات الأمن لمتظاهرات بالعاصمة الخرطوم الأحد.

وأدانت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان وكندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك عن:

-اعلان-



“استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهم”.

وتابع البيان: “نحث السلطات على إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم العنف هذه وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم.

يجب أن يُمنَح السودانيون الحق في حرية التعبير السياسي والتجمع بمنأى عن العنف”.

وأردف: “اليوم ستخرج النساء السودانيات وحلفائهن إلى الشارع للتظاهر ضد العنف الجنسي والتحرش.

بما في ذلك الاغتصاب الذي حدث خلال احتجاجات يوم (الأحد) 19 ديسمبر (كانون الأول الجاري)”.

-اعلان-



ودعت نساء “لجان مقاومة” أحياء الأربعين والفيل والموردة في مدينة أمدرمان غربي العاصمة إلى الخروج في مسيرات سلمية الخميس للمطالبة بوقف الانتهاكات الجسدية وسلاح الاغتصاب ومحاسبة الجناة.

والثلاثاء، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عبر بيان السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق “سريع ومستقل وشامل”.

وهذا في “مزاعم” اغتصاب 13 امرأة وفتاة وتعرض أخريات لتحرش جنسي من طرف قوات الأمن خلال احتجاجات الأحد.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في ذلك اليوم حالة الطوارئ.

-اعلان-



كما وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية “انقلاباً عسكرياً” مقابل نفي من الجيش.

وتظاهر آلاف السودانيين يوم الأحد أمام البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة (مقر البرهان) في الخرطوم.

وهذا للتعبير عن رفضهم لاتفاق سياسي وقَّعه البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه.

-اعلان-



كما وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بينها الأمم المتحدة بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب”.