جاء إعلان البنك المركزي عن قراره بشأن سعر الفائدة على على الليرة التركية عكس التوقعات, حيث ترك البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 10.25 في المائة.

وجاء في بيان المركزي أنه “تقرر زيادة المرونة في إدارة السيولة والاستمرار في إجراءات السيولة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.

وعلى الرغم من التوقعات بحدوث زيادة في سعر الفائدة, إلا أن البنك المركزي ترك سعر الفائدة عند 10.25 في المائة.

تراوحت توقعات زيادة سعر الفائدة بين نقطة واحدة وثلاث نقاط, بينما كان متوسط ​​التقديرات 1.75 نقطة.

ورفع البنك المركزي فائدة نافذة السيولة المتأخرة من 13.25 بالمئة إلى 14.75 بالمئة.

كما رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة في سياسته للمرة الأولى الشهر الماضي بعد سبتمبر 2018 من 8.25 بالمئة إلى 10.25 بالمئة.

التعافي في النشاط الاقتصادي مستمر

وجاء في بيان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ما يلي:

“في الاقتصاد العالمي, مع خطوات التطبيع التي اتخذتها البلدان, لوحظ عدم اليقين بشأن الانتعاش في الربع الثالث, وعلى الرغم من وجود علامات على الانتعاش الجزئي. تحافظ البلدان المتقدمة والنامية على موقفها النقدي والمالي التوسعي. يتم مراقبة الآثار عن كثب”.

يستمر الانتعاش في النشاط الاقتصادي. مع اتخاذ خطوات السياسة الأخيرة, حيث أصبح اتجاه التطبيع في القروض التجارية وقروض التجزئة أكثر وضوحاً. مع الانسحاب التدريجي للسياسات الداعمة المنفذة في نطاق التدابير الوبائية.

يتبين أن الموازنة المتوقعة في الواردات قد بدأت الانتعاش القوي في صادرات السلع, والمستويات المنخفضة نسبياً لأسعار السلع وسعر الصرف الحقيقي ستدعم ميزان الحساب الجاري في الفترة المقبلة.

نتيجة للتعافي السريع الذي تحقق في الاقتصاد مع الزخم الائتماني القوي والتطورات في الأسواق المالية, اتبع التضخم مساراً أعلى من المتوقع.

مع الخطوات المتخذة في نطاق السياسة النقدية وإدارة السيولة للسيطرة على توقعات التضخم والحد من المخاطر على توقعات التضخم, تم تحقيق تشديد كبير في الأوضاع المالية. وبناءً على ذلك, قررت اللجنة زيادة المرونة في إدارة السيولة والحفاظ على إجراءات السيولة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم, مع الحفاظ على ثبات معدل السياسة.

الموقف الحذر سيستمر

وترى اللجنة أن استئناف عملية الحد من التضخم له أهمية كبيرة لانخفاض علاوة المخاطر القطرية, وانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل, وتعزيز الانتعاش في الاقتصاد.

يجب الحفاظ على موقف السياسة النقدية الحذرة من أجل أن يحدث انخفاض التضخم بما يتماشى مع المسار المستهدف.

في هذا الإطار, سيتم تحديد الموقف النقدي بطريقة تضمن استمرارية انخفاض التضخم, مع مراعاة مؤشرات الاتجاه الأساسي.

سيواصل البنك المركزي استخدام جميع الأدوات المتاحة له لأغراض استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن أي بيانات وأخبار جديدة سيتم الإعلان عنها قد تدفع مجلس الإدارة إلى تغيير موقف سياسته في المستقبل.